أشرفت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس بالعاصمة على عملية إجراء قرعة توزيع حصص وتدخلات المترشحين الأحرار في تشريعيات ال 10 ماي المقبل عبر مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الوطني وحسب ممثل القوائم الحرة باللجنة عمار كشود فإن عملية القرعة تمت وفقا للقانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات، وأضاف كشود وبخصوص وسائل الاتصال التي يستعملها المترشحون الأحرار في الحملة الانتخابية أنه سيتم استخدام نفس وسائل الاتصال الممنوحة لمترشحي الأحزاب الأخرى وسينشط كل مترشح حسب إمكانياته سواء من خلال التجمعات الشعبية أو اللقاءات الجوارية. كما أكد ممثل القوائم الحرة أن المترشحين الأحرار يشاركون في الاستحقاقات التشريعية لل 10 ماي المقبل ب 183 قائمة موزعة على مختلف ولايات الوطن، موضحا أن عدد هذه القوائم تختلف في توزيعها من ولاية إلى أخرى بينما تخلو بعض الولايات من المترشحين الأحرار. واستدل في هذا الإطار بولاية ميلة التي تحصي قائمة واحدة مسماة ''المستقبل''، فيما وصلت بولايتي تلمسان وجيجل إلى خمس أو ست قوائم، حسب المتحدث، الذي أشار - بالمناسبة - إلى أن ولاية الجزائر التي تحوز على 37 مقعدا تخلو تماما من أية قائمة حرة لصعوبة جمع 14800 توقيع لكل مقعد وفقا لما يحدده قانون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وكشف من جهة أخرى، أن المترشحين الأحرار الموجودين بالولايات التي يمثلونها يعملون بالتنسيق مع مترشحي أحزاب أخرى كمراقبين للحيلولة دون حدوث أية تجاوزات تعكر صفو الموعد الانتخابي لأن ممثلي القوائم المستقلة - حسبه - لا يمكنهم معاينة أو الوقوف على أية انزلاقات نظرا لمحدودية عددهم بهذه الولايات. وحول برامج المترشحين الأحرار المقترحة لاستقطاب الناخبين، قال السيد كشود إن البرامج تختلف من قائمة لأخرى، إلا أن هناك إجماعا حول تصورات وأفكار تساهم في إيجاد حلول في كافة المجلات، مشيرا إلى أن جل مترشحي القوائم المستقلة يمثلون المجتمع المدني.