أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي العسكري، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن رهان الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل يكمن في إعادة تجنيد المواطنين لتحقيق تغيير جذري للنظام في البلاد بالطرق السلمية، داعيا خلال اللقاء الجواري الذي قاده إلى بلديات عين البنيان والشراقة ودالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، الناخبين إلى التصويت لصالح حزبه خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من أجل التوصل لتحقيق ''تغيير جذري للنظام وإقامة جمهورية ثانية في الجزائر. وأكد العسكري خلال تجاذبه لأطراف الحديث مع عدد من المواطنين أنه لا يمكن تحقيق التغيير في البلاد إلا عن طريق الإتيان بالبديل في إشارة منه إلى حزبه فيما رد على تساؤل أحد المواطنين عن مصير الوعود المقدمة من طرف الحزب وما إذا كان سيتم الوفاء بها في حال التصويت لصالحه بأن مناضلي حزبه سيحرصون على تطبيق كافة التعهدات التي قدموها للمواطن وسيعملون على إعادة الصورة الحقيقية للبرلمان الجزائري. وقال الأمين الأول ل''للافافاس'' في مخاطبته لعدد من المواطنين أن الوقت قد حان لتحرير الفرد بعدما تم تحرير البلاد من المستعمر، معتبرا أن الجزائر في حاجة لكافة أبنائها من أجل تحقيق ذلك. وخلال اللقاءات الجوارية التي قادت العسكري رفقة متصدر قائمة الحزب في الجزائر العاصمة مصطفى بوشاشي وعدد من المناضلين تم تسجيل نقص في التجاوب من قبل المواطنين الذين على حد تعبير بعضهم فقدوا الثقة في الأحزاب السياسية وفي المسؤولين عموما. وأرجع الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية عدم التجاوب إلى عزوف المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. وبعد جولة في مقاهي وأزقة بلدية عين بنيان توجه السيد العسكري إلى بلدية الشراقة، حيث التقى في ساحة أول نوفمبر 1954 مع مناضلي حزبه وتبادل أطراف الحديث مع عدد من المواطنين ودعاهم إلى التصويت لصالح حزبه من أجل تحقيق التغيير في البلاد. أما بلدية دالي إبراهيم التي كان من المفترض أن يستهل بها لقاءه الجواري الثاني في العاصمة فقد اقتصر تنقل المسؤول الأول للحزب على زيارة مقر الحزب هناك، حيث سجل حضور عدد قليل من المناضلين بسبب تغيير المسار المسطر للخرجة الجوارية. كما أكد الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري في تجمع شعبي نظمه يوم لخميس بقاعة دار الثقافة محمد الشبوكي بمدينة تبسة، أن الأفافاس لم يدخل الانتخابات بحثا عن الكراسي في البرلمان أو المناصب العليا بل شارك في هذه التشريعيات من أجل معارضة النظام وتغيير الوضع الراهن، مشيرا إلى أن قرار الحزب دخول معترك التشريعيات الجارية كان تكتيكيا، مؤكدا التزامه خط المعارضة في البرلمان الجديد.
