إطلاق خدمات تنقيط المؤسسات وتأمين القرض المستندي قبل نهاية جوان ستشرع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ''كاجيكس'' قبل نهاية شهر جوان المقبل في تسويق منتوجين يتعلقان ب''تنقيط المؤسسات'' و''تأمين القرض المستندي'' حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للشركة السيد جيلالي تريكات الذي أكد أن المنتوجين سيدخلان حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مضيفا أن عقد التأمين المتعلق بضمان الاستثمارات في الجزائر والخارج قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بما أن المؤسسات الجزائرية غير جاهزة. وارجع المسؤول الأول عن الشركة الجزائرية لتأمين التأجيل إطلاق عقد تأمين الاستثمارات في الجزائر والخارج إلى نقص جاهزية المؤسسات الخاصة في تحقيق الاستثمارات في الخارج و التي تتطلب حسبه ''سياسة جريئة''، مشيرا إلى أن '' كاجيكس'' تقديم مساهمتها من أجل تشجيع الاستثمار مع تأمين عمليات توظيف الأموال في الخارج في شكل استثمارات، مؤكدا أن الملف غير مغلق لكنه وضع جانبا إلى غاية أن تتضح الأمور وأوضح السيد تريكات أن مشروع تنقيط المؤسسات والعناصر التقنية الأولى ''بدأت تتبلور'' وسيتم تنقيط المؤسسات الأولى قبل نهاية السنة الجارية لتمكينها من الحصول على تمويلات بتسهيلات أكبر لدى البنوك ، علما أن التنقيط سيمس في مرحلة أولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و يتمثل في تقييم عدم التسديد في التجارة وهو ما سيسمح بتصنيفها من خلال دراسة بعض النسب على أساس معايير مهنية ، وسيكون التنقيط فرصة لقياس قابلية تسديد الديون أو خطر عدم تسديدها من خلال تعزيز قرارات هيئات الضمان على غرار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية فيما يخص منح تمويلات . أما المنتوج الثاني المتعلق بتأمين القرض المستندي للمؤسسات فسيطمأن الزبائن الأجانب حسب نفس المسؤول وذلك بمساعدة من شركاء المؤسسة من الخارج، حيث سيتم توفير تغطيات جديدة خاصة بالتأمين تماشيا ونوعية الأخطار مثل قدرة البنوك التي تمنح قروضا عبر العالم على الوفاء بديونها والمعرضة أكثر للإفلاس، إضافة إلى توسيع تشكيلة منتجات البنوك. ويذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جعل من القرض المستندي أداة الدفع الوحيدة بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية والذي تؤمن من خلاله البنوك المصدر والمستورد وبالتالي تحديد أخطار عمليات تسليم السلع التي لم تسدد تكلفتها أو تلك التي سددت تكلفتها لكنها لم يتم تسليمها. وحسب المتحدث فإن ''كاجيكس'' ستغطي نوعين من الأخطار ويتعلق الأمر بالأخطار التجارية المتعلقة لاسيما بالديون والتوقف عن التسديد والتسوية القضائية إضافة إلى إفلاس البنك المانح للقروض. من جهة أخرى يوجد مشروعا تأمين جديدين حاليا قيد الدراسة على مستوى الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ويتعلق الأمر بتأمين القرض الإيجاري والتأمين على الودائع، بالمقابل تتوقع الشركة بالنسبة للسنة الجارية تحسن نسبة التأمين لتغطية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.