أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات السيد جيلالي تاريكات أن هذه الاخيرة تعتزم التسويق في 2011 صيغتين جديدتين للتأمين الاولى تتعلق بعمليات القرض الاستنادي والثانية بالاستثمارات. وأوضح ذات المسؤول في تصريح لواج على هامش ملتقى خصص لعرض هذين المنتوجين الجديدين قائلا " نعتزم اطلاق ابتداء من السنة القادمة تأمين القرض الاستنادي وضمان الاستثمارات في الجزائر وكذا استثمارات الجزائريين بالخارج"،وسيسمح هذا المسعى حسب ا لسيد اكلي صايم المدير التجاري للشركة بوضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين تغطيات تأمين جديدة متطابقة مع الاخطار الجديدة كقدرة البنوك التي تصدر رسائل اعتماد القروض عبر العالم على تسديد ديونها والمعرضة أكثر من أي وقت مضى للإفلاس. وأكد ذات المسؤول أن تحقيق عملية القرض الاستنادي قد يكون غير ممكن بالنظر الى البعد واللغات المستعملة واختلاف الانظمة القانونية دون مرافقة شركة تأمين تسمح باقتسام الخسائر المالية التي قد يتعرض لها البنك أو المصدر. وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2009 جعل من القرض الاستنادي وسيلة دفع بالنسبة لمتعاملي التجارة الخاجية مؤكدا أن المصدر والمستورد يتلقيان دعما من بنكيهما من أجل الحد من أخطار عمليات تسليم السلع غير المسددة أو السلع المدفوعة ولكن غير المسلمة. وستسهر الشركة على تغطية خطرين، ويتعلق الامر بالأخطار الجارية المتعلقة بالكف عن الدفع والنظام القانوني وكذا افلاس البنك الذي أصدر رسالة اعتماد القرض كما يخص المنتوج الجديد الأخطار غير التجارية حيث سيغطي اي عمل أو قرار حكومة البنك الذي أصدر رسالة اعتماد القرض قد يعرقل تحويل العملات الصعبة أو اي تدخل أو تقويم أو متابعة هذا البنك من قبل السلطات الحكومية وفي حالة عدم الدفع من قبل البنك في الآجال المتفق عليها تقوم الشركة بتعويض المصدر بنسبة 90 بالمئة من مبلغ الخسائر. وللتمكن من تلبية هذه الحاجيات المالية الجديدة أكد السيد تاريكات أن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات تعتمد اكثر على أهم شريكين لديها وهما الشركة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات والشركة العربية للتأمين وضمان الصادرات. خلال هذا اللقاء أعرب مسؤولو هاتين الشركتين عن استعدادهما لدعم مسعى الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. كما صرح ممثل الشركة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات السيد مراد ميزوري لواج نريد أن نكون الطرف الفاعل في تأمين القرض الاستنادي وضمان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر لأنها سوق نعرفها جيدا ونحن نعتبرها سوقا جد واعدة. كما تضمن الشركة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات التي تعد فرعا عن البنك الاسلامي للتنمية منذ خمس سنوات مشاريع شركة صيدلانية اردنية تنشط بالجزائر. ولدى تفسير لاحتمال إقامة تعاون في هذا السياق قال السيد ميزوري أنه في حالة إمتناع بنك جزائري عن دفع حق متعامل بواسطة بنك في البنغلاديش فإن الشركة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وضمان الصادرات بإمكانها تأمين هذه الاخيرة للقيام في ما بعد بإعادة التأمين لدى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. من جانبه أشار السيد فتحي شطي ممثل الشركة العربية للتأمين وضمان الصادرات أن تغطية الصادرات الجزائرية لا تمثل سوى 0,35 بالمئة من تغطية الشركات أي حوالي 18 مليون دولار بينما تتراوح تغطية الواردات في حدود 157 مليون دولار بالرغم من الجهود الرامية الى تشجيع الصادرات خارج المحروقات الا أن هذه الأخيرة لاتمثل سوى 2,5 بالمئة من مجموع مبيعات الجزائر في الخارج أي أقل من مليار دولار في السنة. ومن بين ألف مصدر جزائري تم تأمين100 فقط من طرف الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات التي تم إنشاءها سنة 1996 من أجل ترقية ا لتصدير الجزائري.
