صرح المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، لدى تدشينه، أمس بالطارف، مركزا طبيا اجتماعيا للشرطة، أنه سيتم التكفل بالمواطنين من طرف هذه المنشأة ''مثلهم مثل الموظفين والمتقاعدين الذين لهم الحق في هذا السلك الأمني''. وأشار المدير العام للأمن الوطني خلال زيارة تفقدية لولاية الطارف إلى أن هذا المركز الموجه للتكفل بشكل أفضل بالمرضى على المستويات الطبية والاجتماعية والنفسية سيسهم كذلك في تخفيف الضغط الممارس على المنشآت المحلية للصحة العمومية. وتطلب هذا المركز الطبي الاجتماعي الذي استفاد من تأطير نوعي ويضم عشرين طبيبا ممارسا بين أطباء عامين ومختصين وأعوان شبه طبيين استثمارا بقيمة 20 مليون دج. كما دشن اللواء هامل بالشط وبالقالة منشأتين للأمن الحضري تتوفران على سكنات وظيفية، حيث أعطى تعليمات بعين المكان للمسؤولين عن هاتين المنشأتين بضرورة منح ''أهمية خاصة'' لدفاتر الشكاوى الموضوعة تحت تصرف المواطنين، وأضاف نفس المسؤول أن ''التفحص المنتظم'' لهذه الدفاتر سيسمح بتقدير ''بشكل أفضل'' تطلعات المواطنين وبالتالي السهر على التحسين الدائم لخدمات مصالح الشرطة''، مشيرا إلى ضرورة ''تعزيز العمل الجواري'' من أجل مكافحة أفضل لجميع أشكال الجريمة. وبعاصمة الولاية؛ أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين مركز للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية موجه لأعوان الأمن الولائي من مختلف الرتب. وبعدما أشرف على تشغيل مركز لحماية الأمومة والطفولة؛ دشن المدير العام للأمن الوطني مقرا جديدا لمصالح الاستعلامات العامة، حيث اطلع على مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه المنشأة. كما تفقد اللواء هامل ورشة إنجاز 20 سكنا اجتماعيا تساهميا لفائدة أعوان الشرطة بلغت نسبة تقدم أشغالها 75 بالمائة إلى جانب 10 سكنات من نوع التطوري موجهة لإطارات ستسلم ''عما قريب'' للمستفيدين منها. وبسيدي بلقاسم (بلدية الطارف)؛ تفقد اللواء هامل ورشة إنجاز وحدة جمهورية للأمن تسجل أشغال إنجازها تأخرا معتبرا، حيث أعطى المدير العام للأمن الوطني، الذي وصف هذا التأخر ب''غير المقبول''، تعليمات للمسؤولين المكلفين بمتابعة هذا المشروع لاتخاذ الإجراءات الضرورية ''من أجل تفعيل تسليم'' هذه الوحدة. للإشارة؛ فإن هذه المنشأة التي انطلقت أشغالها في جوان 2010 والتي ستسلم في آجال 36 شهرا لم يبلغ معدل تقدم أشغالها سوى 35 بالمائة.(وأج)