[Sample Image]ستباشر الشركة الوطنية للإيجار المالي المتخصصة في خدمات الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة، تزامنا مع نهاية السنة الجارية، عمليات تسويق الإيجار العقاري المهني، حسبما كشف عنه، أمس الأحد، المدير العام لهذه الشركة السيد محمد كريم. وصرح السيد كريم في هذا الشأن قائلا: ''سنبدأ بزبونين للشركة في 2012 لكننا نعتزم توسيع عرض الإيجار العقاري المهني ابتداء من .''2013 وأوضح المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي أن ''اقتناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبنايات إدارية ومحلات وتجهيزات صناعية وتجارية وأراض مبنية موجهة للاستعمال المهني يجعلها تستفيد من هذا العرض. وبخصوص شروط وكيفيات منح الإيجار المالي أشار السيد كريم إلى أن الشركة الوطنية للإيجار المالي لم تستكمل بعد دارسة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا العرض الجديد. وأضاف السيد كريم أنه على غرار الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة (المتعلق بالتجهيزات) سيستهدف هذا المنتوج حوالي 650 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر إضافة إلى المؤسسات الكبرى. ولدى تطرقه إلى الإيجار الخاص بالممتلكات المنقولة الذي تمنحه الشركة منذ 2011 أوضح السيد كريم أن التزامات الشركة فيما يخص هذا المجال وصلت إلى 600 مليون دينار في غضون سنة (من أفريل 2011 إلى أفريل 2012) لفائدة أربعين زبونا. واعتبر أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 وصلت هذه التمويلات إلى 348 مليون دينار. وتتوفر الشركة الوطنية للإيجار المالي وهي أول شركة للإيجار بالجزائر بدأت نشاطها في مارس 2012 على رأس مال بقيمة 3,5 ملايير دينار يمتلكه كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية. وتمنح خدمة الإيجار المالي الخاص بالممتلكات المنقولة والعقار حاليا من قبل 10 بنوك ومؤسسات مالية منها ثلاث مؤسسات عمومية تحصلت على الترخيص بالعمل وهي: الشركة الوطنية للإيجار المالي وشركة إعادة التمويل الرهني و''إيجار ليزينغ الجزائر''. وتم منح الترخيص بالعمل للشركة الوطنية للإيجار المالي خلال شهر مارس المنصرم من قبل مجلس النقد والقرض، بحيث وسعت الشركة نشاطاتها إلى الإيجار العقاري. ودخلت إيجار ليزينغ الجزائر التي يمتلك رأس مالها كل من بنك الجزائر الخارجي وبانكو إيسبيريتو سانتو (البرتغال) السوق في 2011 . وكان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الفارط قد وجه تعليمات للبنوك العمومية بإنشاء فروع للإيجار المالي بهدف ''تخفيف كلفة البيع بالإيجار للتجهيزات بالنسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة''. وكانت منتجات الإيجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للأموال (سوفينانس). ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي أن بي باريبا وبانكو ايسبيريتو سانتو. ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا. وفي نهاية العقد، يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد. ويسمح الإيجار المالي بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة إضافة إلى أنه يعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من أثاره على خزينتها. ويمثل وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة.
