ناقش المشاركون في ندوة الشبكة الجزائرية لوسائل الإعلام من أجل الاقتصاد الأخضر والبيئة إشكالية الانقطاع المتكرر للكهرباء المسجل منذ بداية فصل الصيف، محاولين تقديم تفسيرات واقتراح حلول مناسبة لهذه الظاهرة التي تتكرر كل صيف. في هذا الإطار، أوضح السيد عزيز اميود، مسؤول لدى متعامل النظام الكهربائي الوطني، أن العرض الوطني من الكهرباء متوفر بشكل كاف، حيث أن الطاقة الموجودة تقدر حاليا بأزيد من 11000 ميغاواط، مشيرا إلى أن الطلب على الكهرباء الذي بلغ ذروته في نهاية جوان بأزيد من 8800 ميغاواط يفسر بارتفاع الطاقة التي توفرها الحظيرة الوطنية لمحطات توليد الكهرباء، مما يتسبب في أغلب الأحيان في مشاكل تقنية على مستوى منشآت التوزيع. ولدى تطرقه إلى الانقطاع المبرمج للتيار الكهربائي، أكد المتحدث أنه يشكل حلا أخيرا لإعادة التوازن بين العرض والطلب، مضيفا أن جزءا كبيرا من الانقطاعات التي وقعت مؤخرا راجعة إلى مشاكل تقنية وليس لقطع مبرمج. كما أشار إلى أن الوضعية الحالية ناجمة عن المسعى الذي تبنته السلطات العمومية خلال التسعينات والذي يراهن على استثمارات أجنبية مباشرة قصد الاستجابة للطلب الداخلي على الكهرباء لاعتبارات اقتصادية وأمنية، مضيفا -في نفس الصدد- أن السلطات انتظرت إلى بداية سنوات 2000 لتغيير هذا التوجه، "حيث لم يأت الاختيار الأول بالنتائج المرجوة"، فيما تعتبر الاستثمارات العمومية القائمة حاليا بهدف تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء بمثابة جهد استدراكي مقارنة بالفترة السابقة. وتراهن السلطات العمومية -حسب المسؤول- على طاقة إضافية تقدر ب12000 ميغاواط في 2017، أي أكثر من ضعف العرض الحالي. بدوره، أشار السيد عجيب راضي، إطار بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، إلى أن ذروة الاستهلاك انتقلت تدريجيا منذ 2003 من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، بسبب تغير العادات الاستهلاكية لدى العائلات الجزائرية. ويفسر هذا التحول -حسبه- بالارتفاع السنوي الهام للطلب الوطني على الكهرباء والمقدر ب14 بالمائة كمعدل عام، فيما بلغ 22 بالمائة في 2012 بمنطقتي بسكرة والوادي. من جانبه، أشار السيد سليم كحال، باحث بمركز تطوير الطاقات المتجددة، إلى أن "النموذج الطاقوي الجزائري ساهم بشكل كبير في هذا الوضع المتميز بالانقطاعات المتكررة"، موضحا أن "غياب مزيج طاقوي حقيقي واستيراد تجهيزات ذات استهلاك كبير للطاقة وتجاهل جانب النجاعة الطاقوية خلال بناء السكنات يساهم في ارتفاع الاستهلاك". وبرأي المتحدث فإن الاحتياجات الحقيقية يمكن أن تكون حقا أقل من الأرقام المعلن عنها من خلال وضع استراتيجية وطنية مدمجة للنجاعة الطاقوية.