أشادت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد حول الإرهاب بجهود الجزائر المعتبرة من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل "مبعثا للانشغال"، مشيرة إلى أن التنظيم يبقى تهديدا هاما على الأمن لا سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية من الجنوب الجزائري (مالي وموريتانيا والنيجر). وأشار التقرير العالمي 2011 حول الإرهاب الذي عرضه أول أمس منسق مكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة السيد دانيال بنجامين إلى أن هذه المنظمة الإرهابية تستهدف أساسا قوات الأمن الجزائري والمدنيين الذين جرحوا أيضا أو قتلوا بصفة غير مباشرة. وأضافت الدائرة الوزارية لهيلاري كلينتون أن "قوات الأمن الجزائرية قد عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد ومكنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة" لهذا التنظيم، الذي واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة. وتواصلت عمليات اختطاف الأجانب الغربيين في المناطق البعيدة خلال سنة 2011 من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يحتجز الرهائن بهدف الحصول على أموال الفديات". وأشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن المسؤولين الجزائريين "يؤكدون وجود علاقات بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات إرهابية إفريقية أخرى مثل جماعة الشباب (الصومال) وبوكو حرام (نيجيريا) وأشارت أيضا إلى وجود علاقات إجرامية بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمهربين في منطقة الساحل". وفي التقرير أعد مكتب مكافحة الإرهاب لدانيال بنجامين قائمة لأهم عمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خلال سنة 2011 وكذا عمليات اختطاف الأجانب الغربيين. وأشارت كتابة الدولة، من جهة أخرى، إلى أن "المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بنقل الأسلحة من ليبيا نحو شمال مالي وجنوب الجزائر، قد أفشلت جزئيا من طرف عمليات تامين الحدود بين الجزائر والنيجر". وحول هذه النقطة أكد التقرير أن الجزائر أغلقت حدودها مع ليبيا في شهر سبتمبر الماضي وأرسلت "الآلاف من عناصر قوات الأمن من أجل تأمين هذه الحدود ومنع تهريب الأسلحة". وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن قوات الأمن الجزائرية لاسيما الدرك الوطني قد قامت بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل قصد توقيف أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وذكرت كتابة الدولة أيضا أن المصالح الجزائرية المكلفة بمكافحة الارهاب "تعاونت مع الولاياتالمتحدة وحكومات أجنبية أخرى بغرض الوقاية من الاعتداءات الارهابية ضد الأجانب". وجاء في التقرير أن الجزائر استمرت في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الارهاب التي أعدتها كتابة الدولة، إذ تم وضع خطط لتوسيع التعاون (الجزائري- الأمريكي) القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي وأمن الحدود". ولدى تطرقها لمكافحة تمويل الإرهاب ذكرت كتابة الدولة بأن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في 2011. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ل2005 "لإدراج التعديلات الضرورية والتكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية". كما أوضح أن "الجزائر درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية وتعمل على تحسين القدرات التحليلية والموارد" الخاصة بهذه الهيئة. وأكدت كتابة الدولة أنه "إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الارهابيين، فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق في القيام بذلك". وفي الشطر الخاص بالتعاون الاقليمي والدولي ذكرت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي ضد الارهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك. وفي هذا الإطار، "نظمت الجزائر وترأست مناصفة في شهر نوفمبر الفارط أول اجتماع لمجموعة عمل للساحل للمنتدى العالمي ضد الإرهاب بمشاركة مسؤولي وزارات الشؤون الخارجية ل30 بلدا ومسؤولي منظمات دولية لدراسة المسائل المتعلقة بمراقبة الحدود ومكافحة تمويل الارهاب". وذكر التقرير مختلف الاجتماعات لدول الميدان والزيارات التي أجراها مسؤولو المنطقة للجزائر لدراسة المسائل الأمنية والاقتصادية. وتذكر الوثيقة بأن الجزائر أجرت مشاورات دورية حول محاربة الارهاب مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا من خلال مجموعات الاتصال الثنائية. وبخصوص مكافحة التطرف العنيف ذكر التقرير بمختلف الجهود التحسيسية (وسائل الاعلام والمساجد...) التي تبذلها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة العنيفة. ولدى تحليلها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضحت كتابة الدولة أن هذه المنطقة "تبقى الأكثر نشاطا في مجال الأعمال الارهابية سنة 2011". كما أوضح أن "العديد من الدول شهدت انعدام الاستقرار عقب الأحداث السياسية ل2011 وبعض الارهابيين حاولوا استغلال هذا الوضع". أما بخصوص الجهود المبذولة من طرف دول المنطقة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب ذكرت كتابة الدولة الأمريكية بحالة الجزائر "التي ضاعفت جهودها المعتبرة لاستهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي أضحى معزولا في الجزائر غير أن تواجده في الساحل يبقى مقلقا".