أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي من خلال الإطار القانوني الجاري العمل به، في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية وبعيدا عن كل مزايدة وتسييس. وأشارت الوزارة في بيان لها عقب اللقاء الذي جمع مسؤوليها بممثلين عن أعوان الحرس البلدي، مساء الثلاثاء المنصرم، أنها استجابت لكافة الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين، مؤكدة في الوقت نفسه بأنها ستواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية، مرتكزة في ذلك على الإطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك. وبمناسبة هذا اللقاء تم، حسب بيان الوزارة، الاتفاق مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، فيما يخص التعويض عن الساعات الإضافية للعمل ودراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والإلزام. أما فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، فأشار البيان إلى أنه ستتم بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية دراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي والجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر، كما تم التأكيد مجددا على التزام وزارة الداخلية بتمكين الأعوان الذين سيعاد نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي، وذلك طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار. وبالنسبة للأحكام التنظيمية المتعلقة بدخول النظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي، تم الاتفاق بين الطرفين على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد، في حين جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التزامها مرة أخرى بتسهيل الاستفادة من مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للأعوان الذين يستوفون الشروط القانونية. كما أعربت الوزارة عن استعدادها للتكفل بكل الحالات الخاصة التي ستطرح على مستوى مصالحها فيما يخص عدم استفادة أرامل ضحايا الإرهاب من حقوقهن المعترف بها قانونا. وبهدف تمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية تقدم الإجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها، فقد تقرر تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، وجددت وزارة الداخلية بالمناسبة التذكير بأنها تبقى لحد الآن تمثل الوصاية التاريخية القانونية على سلك الحرس البلدي، معربة عن تقديرها للالتزام الدائم لأعوان هذا السلك واعترافها بجسامة التضحيات التي قدموها في المكافحة المشتركة ضد الإرهاب. وتبعا للقاء الذي جمع ممثليهم مع مسؤولي الداخلية فقد أوقف أعوان الحرس البلدي اعتصامهم الاحتجاجي ببوفاريك بولاية البليدة وأخلوا الحقول التي خيموا فيها منذ 19 جويلية الماضي، وأشار المنسق الوطني للحرس البلدي السيد حكيم شعيب إلى أن ممثلي السلك لمسوا خلال اللقاء "نية صادقة من الوزارة الوصية لتلبية مطالبنا وإبقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية جميع المسائل العالقة"، كاشفا عن لقاء آخر سيجمع الطرفين يوم الأربعاء القادم.
