أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي من خلال الإطار القانوني الجاري العمل به في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس و أفادت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد اللقاء الذي جمع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقر الوزارة تبين أن وزارة الداخلية استجابت لكافة الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين مع الإشارة إلى أنها ستواصل دراسة النقاط الأخيرة العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الإطار القانوني الجاري به العمل بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك موضحة في السياق ذاته أنه خلال هذا اللقاء قد تم الاتفاق مع ممثلي أعوان الحرس البلدي فيما يخص التعويض عن الساعات الإضافية للعمل وكذا دراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والالزام مما سيكون له أثر ايجابي على الأجور ومعاشات التقاعد. أما فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي —يضيف البيان— فأنه سيتم بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية "دراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي و الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر كما تم التأكيد مجددا على التزام وزارة الداخلية بتمكين الأعوان الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والإدارات العمومية من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار. وبالنسبة للاحكام التنظيمية المتعلقة بدخول النظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي فقد تم الاتفاق على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد. وأضاف ذات المصدر أنه "بهدف تمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية تقدم الاجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها تقرر تنظيم لقاءات دورية في هذا الاطار مع ممثلي أعوان الحرس البلدي". وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا اعتصامهم الاحتجاجي ببوفاريك بولاية البليدة الأربعاء المنصرم وأخلوا الحقول التي خيموا فيها منذ 19 جويلية الماضي حسب ما لوحظ بعين المكان حيث أوضح المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الماضي وفدا عن الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والمديرة العامة للموارد البشرية "قدمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي.
