أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أن حقوق الإنسان في الجزائر تشهد تحسنا مستمرا وأن الأمور تتطور من سنة لأخرى حتى وإن ظلت هناك بعض النقائص والاختلالات في هذا المجال. وأوضح السيد قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية “دي كا نيوز” أن حقوق الإنسان في بلادنا ليست على أحسن حال، لكنها تتحسن مع الوقت وأن الأمور تتطور وتتحسن من سنة لأخرى وهي تسير في الاتجاه الصحيح. كما شدد رئيس هذه الهيئة على أهمية الجهاز القضائي الذي لا يلعب -كما قال- “الدور المنوط به للأسف”، داعيا إلى تطبيق القوانين ووضع حد لوضعية أصبح فيها المواطن يخاف القاضي ويشك في المحامي، مضيفا أن العدالة لا تقوم بإصدار أحكام في المستوى، حيث أنها مطالبة -على سبيل المثال- بإعطاء الحق للمواطن لما يكون على صواب والدولة على خطأ. وبخصوص الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أشار السيد قسنطيني إلى أن تلك الحقوق تعرف تحسنا حتى وإن لم تكن بالسرعة المرجوة، مضيفا أنه بعد المصالحة الوطنية والحفاظ على البلاد أصبح لزاما على الجزائري أن يشمر على ساعديه والشروع في العمل. وبشكل عام فقد ربط التأخر المسجل في مجال حقوق الإنسان بالنتائج المترتبة عن 132 سنة من الاستعمار الفرنسي والعشرية السوداء، أي فترة الإرهاب التي عرقلت بناء دولة القانون. كما ذكر بأنه بعد الاستقلال كان الهدف الأول يتمثل في إنشاء دولة قوية مع تفضيل الجماعة على الفرد. أما الآن -كما قال- “ومع إرساء الديمقراطية فإن المقاربة تغيرت وأن هناك أحكاما جديدة تضمن الحق الفردي وحرية التعبير”. وأبرز الأستاذ قسنطيني ضرورة مراجعة قانون الأسرة وقانون الصحافة. من جهة أخرى، دق المتحدث ناقوس الخطر بشأن الوضع السائد في مجال الاستثمار، حيث قال “أنا قلق على وضع الجزائر، إنها بلد مستورد ولا يصدر أي شيء”، مؤكدا أنه سيعبر عن هذا الانشغال لرئيس الجمهورية في تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقبل الخاص بسنة 2012، كما أضاف الأستاذ قسنطيني أن قانون الاستثمار على حاله الآن “لا يجلب المستثمرين”. على صعيد آخر، وردا على سؤال حول التحقيق الذي فتحته محكمة سويسرية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير دفاع سابق وعضو سابق في المجلس الأعلى للدولة بعد إيداع شكوى حول وقائع مزعومة تعود إلى سنوات التسعينيات، قال الأستاذ قسنطيني إنه “غاضب” لرد الفعل السويسري هذا، وأضاف قائلا إن القاضي الذي تولى هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح واللواء المتقاعد خالد نزار متهم في هذه القضية كقاتل في حين أنه دافع عن القيم الجزائرية عندما كانت الجزائر في حالة دفاع عن النفس. وأكد قسنطيني أن اللواء نزار دافع عن الجمهورية في الكفاح ضد الإرهاب، مذكرا بأن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق أية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن بيعها أسلحة. واقترح رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان قائلا “لست وحيدا في هذا الرأي فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي، وعلينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار” المحكمة السويسرية.
