أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، أن حقوق الانسان في الجزائر "تشهد تحسنا مستمرا" وان "الامور تتطور من سنة الى اخرى" حتى وان ظلت هناك بعض النقائص و الاختلالات في هذا المجال. وأوضح السيد قسنطيني في ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم منتدى يومية "دي.كا نيوز" ان "حقوق الانسان في بلادنا ليست على احسن حال لكنها تتحسن مع الوقت و ان الامور تتطور و تتحسن من سنة الى اخرى. و هي تسير في الاتجاه الصحيح". كما شدد رئيس هذه الهيئة على اهمية الجهاز القضائي الذي لا يلعب -كما قال- "الدور المنوط به للأسف" داعيا الى تطبيق القوانين و وضع حد لوضعية اصبح فيها "المواطن يخاف القاضي و يشك في المحامي". وأضاف يقول أن "العدالة لا تقوم بإصدار احكام في المستوى حيث انها مطالبة على سبيل المثال بإعطاء الحق للمواطن لما يكون على صواب و الدولة على خطأ". وبخصوص الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اشار السيد قسنطيني الى ان "تلك الحقوق تعرف تحسنا حتى و ان لم تكن بالسرعة المرجوة" مضيفا انه بعد المصالحة الوطنية و الحفاظ على البلاد اصبح لزاما على "الجزائري ان يشمر على ساعديه و الشروع في العمل". وبشكل عام فقد ربط التأخر المسجل في مجال حقوق الانسان بالنتائج المترتبة عن 132 سنة من الاستعمار الفرنسي و العشرية السوداء اي فترة الارهاب التي "عرقلت" بناء دولة القانون. كما ذكر بانه بعد الاستقلال كان الهدف الاول يتمثل في انشاء دولة قوية مع تفضيل الجماعة على الفرد. أما الآن كما قال، "ومع ارساء الديمقراطية فان المقاربة تغيرت وان هناك احكاما جديدة تضمن (...) الحق الفردي و حرية التعبير". وأبرز الاستاذ قسنطيني ضرورة مراجعة قانون الأسرة و قانون الصحافة. ومن جهة أخرى، دق المتحدث ناقوس الخطر بشان الوضع السائد في مجال الاستثمار. حيث قال "أنا قلق على وضع الجزائر. انها بلد مستورد و لا يصدر أي شيء" مؤكدا انه سيعبر عن هذا الانشغال لرئيس الجمهورية في تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان المقبل الخاص بسنة 2012. واعتبر الاستاذ قسنطيني أن قانون الاستثمار على حاله الان "لا يجلب المستثمرين". وعلى صعيد آخر و ردا على سؤال حول التحقيق الذي فتحته محكمة سويسرية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار- وزير دفاع سابقا و عضو سابق في المجلس الأعلى للدولة -بعد إيداع شكوى حول وقائع مزعومة تعود إلى سنوات التسعينيات قال الاستاذ قسنطيني انه "غاضب" لرد الفعل السويسري هذا. وأضاف قائلا أن "القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح و(اللواء المتقاعد خالد نزار) متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية. الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس". و أكد قسنطيني أن "اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب" مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق اية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة. واقترح رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان قائلا "لست وحيدا في هذا الرأي فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي. و علينا جمع التوقيعات لسد الطريق أمام قرار" المحكمة السويسرية.
