دعا وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد محمد مباركي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إعادة الاعتبار للتكوين المهني وللمهن بصفة عامة، مع توسيع دائرة تخصصات الشباب في إطار الاحتياجات المحلية وكذا سوق العمل ككل. .وأوضح السيد مباركي بمناسبة نزوله ضيفاً على القناة الأولى أنه تنفيذاً لتوصيات رئيس الجمهورية و الحكومة الهادفة لتحسين الخدمة العمومية ارتأت الوزراة إعادة الاعتبار للتكوين المهني بإتخاذ عدة تدابير و لاسيما ما يتعلق منها باعادة النظر في الشهادات التي يمنحها القطاع للمتخرجين حتى تكون “معترفاً بها” في أي مكان يريد المتخرج أن يعمل به. وأكد في سياق متصل على ضرورة تحسيس الشباب حول أهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه للحرف اليدوية و المهنية معترفاً في ذات الوقت “استصغار” المجتمع لهذه المهن رغم أهميتها، وداعياً الاعلام إلى المساهمة في اعادة الاعتبار للحرف و للمهن. أما بالنسبة للتخصصات فقد أحصى الوزير 212 تخصصاً في التكوين المهني يتوج بشهادة من ضمنها 80 تخصصا موجها إلى الشباب ذوي مستوى دون الرابعة متوسط، مذكراً في ذات الإطار أنه “تم إلغاء المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني” حتى يتمكن جميع الشباب ولاسيما دون مستوى الرابعة متوسط من الحصول على تكوين. وأوضح السيد مباركي في ذات الإطار أن إختيار التخصصات المهنية لا بد أن “يكيف مع الاحتياجات المحلية و كذا احتياجات سوق العمل”. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع أخذت كذلك بعين الاعتبار التطور العالمي التكنولوجي في مجال التخصصات مثلا - كما يقول - لا بد من تكوين عمال مهنيين في مجال تحلية مياه البحر ومجال الطاقة الشمسية وكذا مجالات تكنولوجية عالمية أخرى تحقيقاً للتنمية الوطنية. إن تسهيل التكوين وتبسيطيه اتجاه النساء وخاصة الماكثات بالبيت لا سيما بالهضاب العليا والمناطق الريفية - يبرز الوزير- يدخل كذلك ضمن توصيات رئيس الجمهورية والحكومة. وقال في نفس الإطار أنه “سيتم توفير خلال هذه سنة خمسة (5) مراكز تكوين متنقلة في بعض الولايات بالهضاب العليا و الصحراء”. إن برنامج الحكومة -يضيف السيد مباركي- أوصى كذلك بإعادة النظر في طرق التوجيه بصفة عامة عند نهاية المرحلة الدراسية الإجبارية أي بلوغ الشباب 16 سنة. وعن سؤال حول المؤطرين قال السيد مباركي أنهم يخضعون لتكوين مستمر معلناً عن تكوين مؤطرين في إطار التخصصات التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع بلدان أخرى.