سيتدعم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بفتح نحو 200 مؤسسة جديدة عبر الوطن قبل نهاية السنة، حسبما صرح به بوهران وزير القطاع السيد الهادي خالدي. وأوضح الوزير خلال اشرافه على مراسيم الدخول التكويني لدورة فيفري 2010 بمركز ''مولاي أحمد'' بوهران أن هذه المشاريع التي تندرج في اطار المخطط التنموي الهادف الى الترقية الكمية والنوعية للقطاع تتواجد قيد الانجاز وستكون جاهزة لاستقبال الشباب ''خلال الدورة التكوينية المقبلة''. وأشار الى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعرف ''نقلة نوعية'' على ضوء البرامج التي مكنت هذه المؤسسات التكوينية من الحصول على وسائل وامكانيات تواكب تطلعات المتربصين وتستجيب لمتطلبات التكوين والتطور التكنولوجي للحرف والمهن والصناعات. وأضاف السيد خالدي، أن دائرته الوزارية بصدد توفير جميع الشروط لاعادة الاعتبار للتكوين في مجالات الأعمال والمهن اليدوية التي تساير واقع عالم الشغل واحتياجاته لا سيما متطلبات التنمية. وأعرب الوزير عن ''ارتياحه'' لتزايد الاقبال على التكوين في ميادين الحرف اليدوية الأساسية والتي تحتاجها العمليات التنموية حتى ينسجم التكوين مع البرامج والمشاريع التي تجسدها مختلف القطاعات على غرار مهن البناء وحرفه المتعددة والصيانة والفلاحة. وأبرز الوزير أن نسبة الاقبال على التكوين في التخصصات المهنية اليدوية قد انتقل من 4 بالمائة خلال السنوات الفارطة الى ما يزيد عن 19 بالمائة خلال الدورات التكوينية الأخيرة. وأشار نفس المسؤول، الى أن دورة فيفري الحالي تكتسي ''طابعا خاصا'' على اعتبار أنها تأتي في ظرف فاصل بين نهاية المخطط الخماسي الماضي 20052009 الذي عرف انجاز برامج تنموية كبرى وكذا المخطط الخماسي الجديد (2010/2014) الذي ''يعد واعدا بالنسبة لسوق الشغل بالنظر الى البرامج والمشاريع الضخمة القادرة على استقطاب الشباب، حيث تحتاج الى يد عاملة نوعية ومؤهلة''. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة قد وافقت على توظيف 11 ألف مؤطر تكويني جديد في اطار برنامجي سنتي 2009 و,2010 موضحا أن هذا العدد سيغطي العجز المسجل في السابق بنسبة 100 بالمائة. وأشار الى أن مؤسسات القطاع بلغت مع دخول أكتوبر المنصرم حوالي 1135 بين مراكز ومعاهد، بينما لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات 485 مؤسسة، فيما ارتفع عدد المسجلين خلال الدورة المنصرمة أكتوبر 2009 الى قرابة 600 ألف متربص.