دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، مختلف هياكل قطاعه إلى التعجيل بإعادة تنظيم شبكة التعاونيات وتأهيل المرافق الفلاحية، التي لا يتم استغلالها بالشكل الأنسب للاستجابة لاحتياجات المنتجين، وذلك عبر منشور وجه لمديري المصالح الفلاحية ورؤساء مديريات شركات تسيير المساهمات ومديري مختلف الدواوين وصندوق التعاضد الفلاحي. كما طالبت الوزارة عبر المنشور بالإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تأهيل المرافق الفلاحية وإعادة تنظيم شبكة التعاونيات والشراكة من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة للشروع في تنصيب وبعث الشبكات المهيكلة للخدمات الجوارية التي تتشكل من تعاونيات للمنتجين والمهنيين الكفيلين بترقية علاقات الشراكة. وسيتم تدعيم هذه التعاونيات من طرف الهيئات المعنية من خلال علاقات تعاقدية وإطلاق مشاريع ذات طابع اقتصادي وإقامة شراكة تحمي مصالح كل أطراف العقد، وعليه تراهن الوزارة على إقامة علاقات شراكة وطيدة على المستويات البعيدة والقريبة بين المنتجين وكل الفاعلين في القطاع حتى يتم استغلال كل المرافق التابعة للقطاع بالشكل اللائق، وإعادة فتح وترميم المرافق المغلقة بما يسهر على تنظيم الإنتاج وهيكلة الفرع، ولذات الغرض تم اقتراح عدة منتجات بنكية منها قروض الإيجار مع بنك التنمية الفلاحية "بدر". وأشار المنشور إلى أن الوزير لاحظ منذ مدة عزم المنتجين على إعادة تنظيم شبكة التعاونيات التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وعليه يجب الحرص على ضرورة الاستجابة لخصوصيات مختلف الفضاءات الفلاحية والريفية حسب نوعية الإنتاج، مما دفع الوزارة إلى تشجيع بروز مجالات إنتاج بطابع خاص بشرط أن تكون منظمة من طرف المهنيين أنفسهم. على صعيد آخر، أكد السيد بن عيسى أن برنامج تأهيل وإعادة تنظيم هذه الطاقات غير المستغلة، الذي تم إطلاقه شهر أوت من سنة 2011، بلغ مستويات متقدمة في الأشغال، ويتم حاليا متابعة عمليات الاسترجاع وأشغال الصيانة والترميم من طرف خلية وزارية مكلفة بتأطير البرنامج تحت تصرف الهياكل المعنية لضمان التنسيق خلال تنفيذ البرنامج، وتتوقع الوزارة من خلال عملية إعادة تنظيم شبكة التعاونيات الفلاحية الاستجابة لاحتياجات المنتجين في مجال الدعم والمرافقة والخدمات، إضافة إلى المساهمة في تطوير المستثمرات الفلاحية.