أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني أن العمل جارٍ لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة واستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى. وأوضح الوزير خلال تقديمه عرضاً شاملاً عن ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بقطاعه في إطار دراسة الميزانية القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 التي شرعت فيها لجنة المالية والميزانية بالمجلس، أن الشروع تجسيد هذا الرهان ميدانيا سيمكن من استرجاع مخزون هذه السدود لاحقا حيث تمثل طبقات المياه الجوفية مخزوناً هائلاً يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة، بالاضافة إلى مياه البحر التي تم إنجازها والموجهة على الخصوص لتموين سكان المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب. وأضاف ممثل الحكومة موضحاً بخصوص المياه القذرة أنه قد تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي. وفي الأخير، تم فسح المجال إلى أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من الانشغالات تمحورت أساساً حول النقص الذي تعرفه بعض الولايات فيما يخص التزويد بالماء الشروب والاجراءات المتخذة فيما يتعلق بحماية وصيانة السدود وأسباب تعطيل بعض المشاريع المتعلقة بالقطاع وواقع المياه الجوفية التي تتقاسمها الجزائر مع بعض الدول الواقعة في الحدود وكيفية غرس ثقافة اقتصاد الماء لدى المواطن.