أكد وزير المالية السيد كريم جودي، بطوكيو، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، على ضرورة انتهاج "مرونة اكبر" في نفقات الميزانية من اجل تحقيق النمو. وأوضح بيان لوزارة المالية أن السيد جودي قد ركز خلال تدخله في اجتماع مجموعة ال24 حول المسائل النقدية والتنمية على "ضرورة تبني مرونة اكبر في نفقات الميزانية من أجل تحقيق النمو" داعيا إلى "التحكم في الصعوبات الاجتماعية على استقرار القروض". وأشار الوزير -حسب ذات البيان- الى إشكالية "شفافية البنوك والدول حول وضعياتهم المالية كاساس لعودة الثقة التي تعيق حركة التدفق والصعوبات الاقتصادية المتواصلة". كما شارك الوزير على هامش الجلسات السنوية في اشغال اجتماع السيدة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى. وقد سمح هذا الاجتماع للمسؤولة الاولى عن هذه المؤسسة المالية بإجراء تقييم "للاعمال التي تم إنجازها على مستوى المنطقة وأخذ فكرة عن وجهات نظر الوزراء ومحافظي البنوك المركزية حول عمل صندوق النقد الدولي من أجل الاستجابة لاحتياجات المنطقة". وقد سمح اللقاء الذي جمع الوزير بالسيدة إينجر أندرسن نائب رئيس بالبنك الدولي مكلفة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "باستعراض التطورات الاخيرة للوضعية الاقتصدية والاجتماعية في الجزائر". أما على صعيد التعاون فقد أعربت ذات المسؤولة عن ارتياح مؤسستها فيما يتعلق بتجسيد إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع بعض القطاعات معربة عن أملها في رؤية المساعدة التقنية للسداد تتوسع الى قطاعات اخرى. كما تم الاتفاق على مراجعة إطار الشراكة الاستراتيجية في طور الاكتمال من أجل السماح باعادة هيكلتها وتكييفها مع المتطلبات الجديدة حسب ذات المصدر. كما عبرت السيدة أندرسن عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية معتبرة أن "الانجازات المحققة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي تعد مشجعة وأن جهودا في هذا الاطار ينبغي مواصلتها". وأضافت تقول ان "الجزائر قد تمكنت من التحكم في استقرارها الاقتصادي والمالي بفضل سياسات اقتصادية حذرة في ظرف يتميز بالغموض الاقتصادي". والتقى السيد جودي خلال تواجده بطوكيو برئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، حيث تحادث معه حول نشاطات المؤسسة ودورها في تعزيز الاندماج الاقليمي في القارة الافريقية. كما تحادث وزير المالية مع مدير قسم منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ومسؤول قسم النفقات العمومية حول تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي في المجال المالي سيما في قطاع تحديث الادارة الجبائية والمالية العمومية. كما سمح هذا اللقاء بإجراء تبادل وجهات النظر حول الوضعية لاقتصادية على المستوى الدولي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة. وبخصوص الجزائر "اعتبر صندوق النقد الدولي النتائج المسجلة على الصعيد الاقتصادي والمالي مشجعة". وتبقى مسألة النمو المستحدث لمناصب الشغل لاسيما بالنسبة للشباب الحاملين لشهادات "تحديا هاما يتعين على الجزائر رفعه". ومن جهة أخرى، حضر السيد جودي اجتماع اللجنة المالية والنقدية الذي تم التطرق خلاله إلى المسائل المرتبطة بالأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل الوسيط وكذا بعث الاقتصاد العالمي. كما شارك في اجتماع لجنة التنمية الذي تمحور حول مسألة استحداث مناصب الشغل كعامل تنمية. وتناول لقاء السيد جودي مع السيد كانايو ف. نوانز رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية الأعمال التي تمت مباشرتها لفائدة البلدان الأعضاء في مجال الأمن الغذائي وكيفيات تعزيز التعاون بين الجزائر والصندوق. وذكر وزير المالية بهذه المناسبة بأن الجزائر مافتئت تقدم دعمها للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في أعماله الخاصة بمحاربة الفقر. كما شارك في اجتماع المحافظين الأفارقة مع رئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم تم خلاله دراسة وسائل دعم البنك للقارة. وتحادث السيد جودي أيضا مع مسؤولي مجموعة البنك الشعبي حول الانشغالات التي تمس العالم العربي في سياق متميز بتغييرات اجتماعية اقتصادية. كما بحث وزير المالية مع مسؤولين عن بنوك أجنبية منها بي بي سي او (مجمع مصرفي فرنسي) والبنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون الثنائي وكذا آفاق التعاون والاستثمار في الجزائر. ومن جهة أخرى، تناول اللقاء مع أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية الذي تنتمي إليه الجزائر تحديد موقف مشترك للبلدان الإقليمية وغير الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية حول خارطة طريق تحدد كيفيات عودة منظمة ومخططة للبنك إلى مقره بأبيدجان ستعرض للبحث في نهاية شهر ماي من سنة 2013. (وأج)