شارك وزير المالية، كريم جودي، في عديد النشاطات التي تدخل في اطار مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تجري من 20 الى 22 افريل بواشنطن كما التقى بمسؤولين سامين في القطاع الاقتصادي للحكومة الامريكية. وشارك السيد جودي في اجتماع ضم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد و وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقد سمح هذا اللقاء للسيدة لاغارد باخذ فكرة عن وجهات نظر المسؤولين الماليين لهذه المنطقة حول التطورات في بلدانهم الخاصة و كذا الاجراءات الاضافية التي ينبغي على صندوق النقد الدولي ان يتخذها من اجل الاستجابة لاحتياجات هذه المنطقة. كما اجتمع وزير المالية بنائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا السيدة اينجر اندرسن حيث سمحت المحادثات معها باستعراض التطورات الاخيرة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر. وتطرقا ايضا الى التحديات التي ما زال يواجهها البلد من اجل ضمان نمو متكامل يوفر مناصب عمل دائمة. كما اعربت نائبة رئيس البنك العالمي عن تهنئتها للجزائر للنتائج الاقتصادية المحققة و ذلك على الرغم من الظرف الاقتصادي العالمي المتسم بإقلاع طفيف و هش كما حيت الاجراءات التي اتخذت في المجال الاجتماعي و لصالح المؤسسات سيما مختلف اليات تشغيل الشباب. في هذا الصدد، أوضحت ان الجزائر قد تمكنت من ضمان الاستقرار على المستوى الاقتصادي و المالي. أما على صعيد التعاون فقد اعرب الجانبان عن ارتياحهما لرؤية اولى اتفاقيات المساعدة التقنية القابلة للتعويض تبرم في شكل شراكة قائمة على تحويل المهارات و المعرفة مع عدد معين من القطاعات على غرار الفلاحة و التضامن و البيئة و كذا مع بنك الجزائر. في ذات السياق جددت ذات المسؤولة تأكيدها على الاهمية التي توليها مؤسستها من اجل مرافقة الجزائر في ميادين يمكن للبنك العالمي ان يقدم فيها قيمة مضافة. وفيما يخص الانتخابات التشريعية لشهر ماي المقبل فقد اغتنما هذه الفرصة للتنويه بالجهود التي تبدلها الدولة حتى تجري هذه الانتخابات في ظروف ملائمة وشفافة. من جانب اخر حضر السيد جودي اجتماع اللجنة المالية و النقدية لصندوق النقد الدولي تم التطرق خلالها الى المسائل المتعلقة بالأسواق الناشئة و البلدان ذات الدخل المتوسط و كذا للظرف الاقتصادي العالمي. كما شارك في الدورة الافتتاحية حول التوقعات الاقتصادية الشاملة والسياسات التي بادرت بها اللجنة المالية و النقدية لصندوق النقد الدولي. في ذات الاطار، حضر السيد جودي اجتماعا للجنة التنمية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي التي تمحورت حول المسائل ذات الطابع المؤسساتي و تلك المتعلقة بالتنمية العالمية و كذا ابتكارات مجموعة البنك العالمي الرامية الى تجنيد القطاع الخاص بهدف دفع و تنشيط التنمية. وتمثل الاجتماع الآخر الذي شارك فيه في اجتماع مجموعة ال24 المكلفة بتنسيق موقف البلدان النامية حول المسائل النقدية و المالية لتمكين البلدان النامية من التطرق مسبقا الى النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماعات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي. وخلال هذا اللقاء ركز الوزراء على الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تعزيز عملية انتعاش الاقتصاد العالمي و دور و إصلاح المؤسسات المالية الدولية و المنشآت و التنمية المستدامة. وعلى هامش اجتماع صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، عقد السيد جودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية السيد كانايو ف. نوانزي الذي تحادث معه حول التحديات الجديدة التي تعتزم هذه المؤسسة رفعها بدعم من الدول الأعضاء. كما تم استعراض الاصلاحات الهيكلية ضمن الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية و استراتيجيته الجديدة للتدخل على مستوى الدول ذات الدخل المتوسط التي لم تعد تلجأ إلى القروض لدى هذه المؤسسة. في هذا الصدد، ذكر السيد جودي أن الجزائر لطالما دعمت و ستستمر في تقديم دعمها للصندوق الدولي للتنمية الفلاحية في نشاطاته الرامية لمكافحة الفقر. و حول هذه النقطة تم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وهذا الصندوق. ومن جهة أخرى، التقى السيد جودي بوزير الشؤون الاقتصادية و المالية لايران السيد سيد شمس الدين حسيني. وسمح هذا اللقاء بتقييم التعاون الاقتصادي و المالي بين البلدين و كذا امكانيات تعزيزه. وخلال فترة تواجده بالعاصمة الفدرالية الأمريكية شارك السيد جودي في لقاء وزاري أمريكي-مغاربي عقد مع نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الاقتصادية و الطاقة و الفلاحة السيد روبيرت هورماتس و نائب كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية و الطاقة و التجارة السيد خوسي فرنانديز. وكان الهدف من هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مبادرة الشراكة الجديدة بين الولاياتالمتحدة و شمال افريقيا إلى تقييم سير هذه المبادرة. وتمحورت المباحثات أيضا حول الشراكة و التنمية و التنافسية و التكامل الاقليمي و اشكالية الدمج و استحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب على مستوى المنطقة والاجراءات المتخذة لمكافحة البطالة. و اغتنم السيد جودي فرصة هذا اللقاء للتذكير بأن هذه المباردة يجب أن تسجل في إطار أفق تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعد محركا لتنويع الاقتصاد الجزائري. بعد أن استعرض الاجراءات المتخذة من قبل الجزائر في مجال الشغل ركز الوزير على ضرورة ملائمة سوق العمل مع التكوين. كما أشار إلى انشاء مؤسسات جديدة لتمويل الاقتصاد و الى الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات بالإضافة إلى التحفيزات على الاستثمار.