أكد مدير متابعة اتفاقات التجارة الحرة، السيد سعيد جلاب، أول أمس بالجزائر العاصمة، استمرار المفاوضات الخاصة بالقائمة السلبية ل 1260 منتوجا تريد الجزائر الحد من استيرادها من البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح السيد جلاب خلال ندوة صحفية نظمت في إطار الاحتفال بخمسينية استقلال الجزائر أن “المفاوضات الخاصة بهذه القائمة التي تضم 1260 منتوجا (تريد الجزائر الحد من استيرادها من البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى متواصلة)”. وأشار إلى أن هذه القائمة، التي قدمت للجنة التنفيذية والمكلفة بالمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية منذ حوالي ثلاث سنوات، “تم إعدادها وفقا لأحكام المادة 15 من اتفاق انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته ال 86، التي انعقدت في سبتمبر 2011 بالقاهرة، قد أجل إلى ديسمبر 2011 ثم إلى جوان 2012 دراسة هذه القائمة التي أعدتها الجزائر من جانب واحد. كما أضاف أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب تبرير وجاهة القائمة ونحن نقوم حاليا بتقديم الحجج الضرورية لكل منتوج منها”. وكانت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية قد أعدت بالتشاور مع متعاملين اقتصاديين قائمة منتوجات مصنعة محليا ينبغي حمايتها وافق عليها رئيس الحكومة. وأوضح السيد جلاب أن إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المواد المعنية، بل إقصائها من المزايا الجمركية، التي ينص عليها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مضيفا أن القائمة تضم عدة فئات من المنتوجات التي تريد الجزائر إقصاءها من المزايا لدى الاستيراد من هذه المنطقة لمدة محددة بغية حماية بعض فروع الإنتاج المحلي المهددة مباشرة من قبل هذه الواردات. من جهة أخرى، أشارت مسؤولة بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، السيدة مليكة لاناد، إلى أن الجزائر “لديها مبادلات قليلة مع البلدان المجاورة”، موضحة أن واردات الجزائر من هذه المنطقة لا تفوق 5 بالمائة في حين تبلغ الصادرات 3 بالمائة.