سجلت فاتورة الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية المستوردة زيادة نسبتها 84ر26 بالمائة خلال الاشهر ال9 الاولى من سنة 2012، لتواصل بذلك ارتفاعها لتبلغ 67ر1 مليار دولار، مقابل 32ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. فقد سجلت كميات الأدوية المستوردة أيضا ارتفاعا كبيرا بنسبة 7ر54 بالمائة، إذ ارتفعت من 16730 طنا خلال الأشهر ال9 الأولى من سنة 2011 إلى 25884 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب المركز الوطني للاعلام والاحصاء التابع للجمارك. وتبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال الانساني أهم إذ بلغت 59ر1 مليار دولار مقابل 26ر1 مليار دولار لتسجل زيادة بنسبة 39ر26 بالمئة، حسب الارقام المؤقتة لنفس المركز. كما شهد حجم هذه الأدوبة نفس المصير إذ ارتفع من 15408 أطنان إلى 24174 طنا أي بزيادة فاقت 56 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وتحتل المواد شبه الصيدلانية دائما المركز الثاني في بنية واردات الأدوية بقيمة 95ر58 مليون دولار مقابل 42ر40 مليون دولار، أي بارتفاع قاربت نسبته 46 بالمائة. ومن شهر جانفي إلى سبتمبر الماضيين سجلت الكمية المستوردة من المواد شبه الصيدلانية زيادة بنسبة 38ر36 بالمائة إذ ارتفعت من 5ر917 طنا إلى 1251 طنا. وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال الحيواني المستوردة من قبل الجزائر فقد بلغت قيمتها 91ر19 مليون دولار مقابل 34ر17 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته84ر14 بالمائة. وعليه فقد ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 43ر13 بالمائة حيث ارتفعت كمياتها من 3ر404 طن إلى 6ر458 طنا خلال الاشهر ال9 الأولى من سنة 2012. وفي سنة 2011 بلغت وارادات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية 95ر1 مليار دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 86ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2010. ومثلت السوق الجزائرية الخاصة بالأدوية 9ر2 مليار دولار في سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار خاصة بالوارادات و05ر1 مليار دولار من الانتاج المحلي منها 84 بالمائة تعود للقطاع الخاص و16 بالمائة للقطاع العمومي، حسب الاتحاد الوطني للمتعاملين في القطاع الصيدلاني. ويكمن الهدف الذي حددته الجزائر في التوصل الى تحقيق إنتاج محلي بنسبة 70 بالمائة خلص بحاجياتها الخاصة بالأدوية بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق سنة 2014.