أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، على مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار لتطوير وتأمين إنتاج الحبوب عن طريق السقي التكميلي، وهي الاتفاقية التي تحدد شروط وضع آليات تطوير وتمويل واقتناء معدات السقي لتأمين إنتاج الحبوب. الاتفاقية التي وقعت بين كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، والمعهد التقني للزراعات الواسعة ستعمل على تعميم التقنية التي أعطت نتائج جد ايجابية من ناحية مردود الإنتاج في الهكتار الواحد بلغت بالولايات الجنوبية 72 قنطارا في الهكتار، وسيساهم الديوان الجزائري المهني للحبوب بصفته المكلف الرئيسي بتنمية شعبة الحبوب في وضع آليات التنمية والتمويل واقتناء تجهيزات السقي لتأمين إنتاج الحبوب من خلال قرض "التحدي الفدرالي"، وطالب الوزير من مسؤولي الديوان إعداد اتفاقية خاصة لتحدد العلاقات المهنية بين كل المتدخلين من بنوك ومنتجي التجهيزات، التأمينات، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والفلاحين المنخرطين الذين يجب دعمهم ب«كفالة ضمان" المودعة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية " بدر" لضمان تسديد القرض. أما مهمة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية فتتمثل في تغطية تأمين الحبوب ضد مخاطر البرد والجليد وحرائق المحاصيل، مع التأمين على مردود الحبوب، التأمين على "شبكة السقي تحت الاستغلال"، في حين تتمثل مهمة المعاهد التقنية المتخصصة في التأطير والإرشاد لتنفيذ كل العمليات المتعلقة بتحسين إنتاجية الحبوب عن طريق السقي، مع ضمان ربح رهان الرفع من المساحات المسقية من 120 ألف هكتار إلى 600 ألف هكتار قبل نهاية سنة 2014.