دعا رومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام الاممي إلى منطقة الساحل إلى عقد ندوة دولية شهر ديسمبر القادم ضمن مساعي الهيئة الأممية من أجل إيجاد تسوية تفاوضية للازمة الأمنية والسياسية المستفحلة في دولة مالي. وقال الدبلوماسي الايطالي بعد لقاء جمعه بالأمين العام الاممي بان كي مون أنه يأمل في جمع ممثلين عن الدول المعنية والمنظمات الجهوية للمشاركة في هذا اللقاء بالعاصمة الايطالية روما دون أن يحدد تاريخا معينا لعقده. وقال الوزير الأول الايطالي الأسبق أن الاجتماع سيكون مناسبة أيضا لجمع مساعدات إنسانية لشعوب منطقة الساحل التي تعاني من نقص فادح في المواد الغذائية الأساسية والأدوية الضرورية. وكان الأمين العام الاممي كلف الشهر الماضي المسوؤل الايطالي الأسبق لتنسيق الجهود الأممية بهدف وضع إستراتجية عملية لمنطقة الساحل تغلب لغة الحوار السياسي لتمكين السلطات المالية سيادتها على كامل أراضيها. ويبدو أن المسعى الاممي جاء متأخرا بعد أن عرفت التحركات الرامية الى تغليب لغة الحرب على الحوار والمفاوضات بين أطراف المعادلة المالية وتيرة أسرع ضمن خيار لا يلقى الإجماع على اعتبار انه سيعمق من مأساة شعوب هذه المنطقة التي تعد من أفقر بقاع العالم من حيث مستوى المعيشة والعلاج والدخل. وهو الواقع الذي تسعى دول كبرى مثل فرنسا وحتى الولاياتالمتحدة إلى فرضه رغم أن الدبلوماسي الايطالي شكك في إمكانية شن حرب ضد التنظيمات الإرهابية قريبا في ظل انعدام الاستعدادات العسكرية اللازمة لقوات دول غرب إفريقيا التي أوكلت لها مهمة القيام بعملية التدخل العسكري. وقال برودي في هذا الشأن أن "أية عملية عسكرية تستدعي وقتا كافيا واستعدادات كبيرة قبل التفكير فيها". وقال "أننا سنعمل خلال هذه الفترة على تغليب لغة المفاوضات والبحث عن حل تفاوضي لهذه الأزمة". وأبدت حركة أنصار الدين في هذا الاتجاه تنازلا كبيرا عندما أكدت تخليها عن مطلبها الداعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي وقالت إنها تطالب بذلك فقط في منطقة كيدال التي تسيطر عليها. وفي قرار مفاجئ أكد محمد اغ اهاريب الناطق باسم وفد الحركة المفاوض بالعاصمة البوركينابية واغادوغو أن ذلك سيكون على مراحل وبطريقة بيداغوجية تجعل السكان يقبلون بها.