أكد رمطان لعمامرة مفوض السلم و الأمن في الاتحاد الإفريقي ان نظرة الجزائر بشأن حل الأزمة في مالي"مطابقة تماما" لنظرة الاتحاد الإفريقي. وقال لعمامرة في تصريح ل (وأج) على هامش ملتقى القاهرة حول النزاعات في إفريقيا ان النظرة "شاملة" ترتكز في محورها الاول على ضرورة أيجاد الحلول الضرورية لأزمة الحكامة في باماكو من خلال تنظيم وجمع الشروط المؤدية لاستئناف المسار الديمقراطي والانتخابي وهذا يتطلب بناء توافق بين الفعاليات المالية نفسها ووضع خارطة الطريق من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وديمقراطية تشارك فيها كافة مناطق مالي . و أضاف انه نظرا للأزمة الأمنية في الشمال فهذا يتطلب في المحورالثاني اقامة مفاوضات سلمية مع المجموعتين المسلحين الماليتين في الشمال وهما "انصار الدين" و"الحركة الوطنية لتحرير الازواد" ثم المحور الثالث هو ايجاد اليات أمنية وعسكرية تؤيد وتعزز التوجه نحو الحل التفاوضي السلمي بحيث تجعل التهديد باستعمال القوة اذا فشلت المجهودات السلمية امر ذو مصداقية . ولفت إلى ان الاليات الأمنية والعسكرية ترمي إلى اعادة هيكلة وتعزيز وتقوية المنظومة الأمنية العسكرية في مالي وهي صاحبة الصلاحية من أجل ممارسة سيادة الدولة المالية على كافة التراب المالي ثم تاتي مساهمات دول المنطقة سواء تعلق الامر بدول المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا او بدول الطوق او دول الميدان بحيث ان مالي هي جزء لا يتجزء من دول الميدان وهي وضعت اليات سياسية تشاورية أمنية وعسكرية من أجل التنسيق في محاربة افات الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود . أما المحور الرابع فيكمن كما قال لعمامرة في تطبيق اجراءات اقتصادية ناجعة من أجل معالجة الاسباب الكامة وراء هذه المشاكل بحيث اذا لم تعالج الاسباب الحقيقية في مالي من المتوقع ان تؤدي إلى نفس الاثار السلبية في مالي مثلما حدث في اماكن ودول اخرى. وأكد مسؤول الاتحاد الإفريقي ان هذه المقاربة المبنية على اربعة اعمدة هي المقاربة التي اعتقد ان الجزائر ما فتئت تدافع عنها في المحافل الدولية وكذلك في العمل الديبلوماسي اليومي الدؤوب على شتى المستويات وهي المقاربة نفسها التي ينادي بها الاتحاد الإفريقي واعتقد ان المجموعة الدولية اصبحت تشاطرها اكثر فاكثر . وذكر لعمامرة من جهة اخرى ان العمل داخل مالي وعلى الساحة الدولية هو الان عمل جاد ويعطي كل الاولوية للحل السلمي وفي نفس الوقت يحضر لاي طارئ يتعلق بالخيار الأمني والعسكري اذا اقتضت الضرورة اللجوء اليه . و أوضح بشأن الحديث عن استعداد لتدخل عسكري في مالي "ان الاتحاد الإفريقي لا يقوم باي استعدادات من هذا القبيل" ولفت إلى ان ما يحدث في باماكو حاليا هو "اجتماع شامل" لخبراء عسكريين من الاتحاد الإفريقي ومن مجموعة دول غرب إفريقيا ومن دول الميدان "الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي" اضافة إلى خبراء من الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي وهذا" بهدف وضع كافة الخيارات وتوضيح كافة الحاجيات اذا اقتضت الضرورة ان يتم اللجوء إلى استعمال العنف". وقال ان أي عمل عسكري ينبغي ان تتم بناء على توافق الاراء حول الشروط والاهداف والقيادة والتحكم في العملية اذا وقعت واذا اضطرت المجوعة الدولية وحكومة مالي لاستعمال العنف وذلك بتقديم تقرير إلى قمة طارئة لمجموعة "الاكواس" ثم لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وايضا لمجلس الأمن الدولي . وأكد انه في كل الحالات فان اعادة تنظيم وهيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية في مالي "ضرورة حتمية" وبالتالي فان كل المساعادات بما فيها "مساعدة الجزائر بحكم الجوار وبحكم العلاقات التاريخية" هي مساعدات ضرورية وتخدم السلم في الوقت الذي تزود جمهورية مالي بادات من ادوات السيادة الوطنية. وذكر ان ملتقى القاهرة سيخصص جلسة خاصة للوضع في مالي وافاق حل هذه الأزمة بحضور المشرفين والمكلفين بملف مالي من الاتحاد الإفريقي الر ئيس الاسبق لبورندي بيار بيويا وكذا المشرف على ملف مالي والساحل الإفريقي عن الجانب الاممي رومانو برودي الرئيس الايطالي الاسبق.