أكد مسؤولون أمميون سامون أن التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي لا بديل عنهما لمواجهة حالة اللاأمن واللااستقرار التي تعيشها دول منطقة الساحل وخاصة ماتشهده دولة مالي. وقال رومانو برودي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، خلال الاجتماع التشاوري حول مالي والاستراتيجية المدمجة من أجل الساحل بالعاصمة الإيطالية روما بضرورة وجود مخطط تنموي منسق في هذه المنطقة من أجل “مواجهة اللاأمن”. وأوضح -في هذا الصدد- أن “المبعوثين الخاصين إلى مالي والوسطاء أعربوا عن تقارب وجهات نظرهم وأكدوا على ضرورة العمل سويا لدعم بلدان الساحل، خاصة مالي في جهودها من أجل استتباب الاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية على المدى الطويل”. من جهته، أكد خوزي غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية “فاو”، أن العلاقة بين اللاأمن الغذائي والجوع والخلافات حول الموارد الطبيعية والنزاعات حقيقة قائمة في منطقة الساحل بما يستدعي تعزيز دعم هذه المنطقة وتنسيق الجهد بين العمليات الإنسانية على المدى القصير والعمليات التنموية على المدى الطويل”. وجاء عقد هذه الندوة في وقت تراجعت فيه فرنسا عن موقفها الداعي لتدخل عسكري فوري في مالي وأكدت على لسان سفيرها في باماكو، كريستيان روير، أن “جيش مالي والمجتمع الدولي غير مستعدين للقيام بتدخل عسكري لتحرير المناطق الشمالية في هذا البلد”. واقتنعت باريس بأن مقاربتها لاستعجال الحسم العسكري في شمال مالي غير ممكنة التجسيد بعد أن تأكدت من وجود “المزيد من القضايا التي يتعين حلها قبل تبني قرار من مجلس الأمن الدولي للتفويض بنشر قوة دولية لتحرير شمال مالي الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين”. وذهب الدبلوماسي الفرنسي إلى أبعد من ذلك عندما انتقد بطريقة مباشرة الداعين للتعجيل بالتدخل العسكري ومحذرا مما أسماه بتدخل “سريع غوغائي” وألح في مقابل ذلك على ضرورة “أن تتحد مواقف الدول المجاورة لمالي أولا وبعدها يمكنها الاعتماد على دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي” للحصول على دعم لوجيستي ومالي في أية عملية عسكرية لتحرير ولايات شمال هذا البلد من هيمنة التنظيمات الإرهابية. وجاء موقف باريس في رد غير مباشر على تصريحات رئيس مالي المؤقت، ديونكوندا طراوري، الذي أكد أمام أنصاره في العاصمة باماكو أن تحرير شمال البلاد يبقى من بين أولى “أولوياته” وأنه “سيتم تحرير مواطني مالي الذين يعيشون تحت الاحتلال قريبا”.