حاز فيلم "هنا يغرق الجزائريون" للمخرجة الجزائرية ياسمينة عدي بجائزة الجمهور في الطبعة ال20 لمهرجان نيويورك الدولي المخصص لفيلم الشتات الإفريقي، حسبما أكدته المخرجة، أول أمس الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس. ويروي هذا العمل السينمائي الذي سبق له وأن حاز على جوائز في العديد من المهرجانات القمع الدموي من قبل الشرطة الفرنسية للمظاهرات التي نظمها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس. وسلطت المخرجة الضوء على هذه الأحداث بعد خمسين سنة من وقوعها، مبرزة تلك الحقيقة التي طالما ظلت مخفية حول هذا القمع الذي كان بأمر من موريس بابون رئيس شرطة باريس آنذاك. ونظمت هذه المظاهرات تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني حيث قدم آلاف الجزائريين إلى باريس ليخرجوا يوم 17 ديسمبر 1961 ليحتجوا على حظر التجول العنصري الذي فرض عليهم ومطالبين باستقلال الجزائر. إلا أن هذه المظاهرات السلمية قوبلت بقمع همجي خلف 300 إلى 400 قتيل رميا بالرصاص وضربا بالأسلحة اليدوية وإلقائهم في نهر السين بالإضافة إلى جرح 2400 متظاهر وتسجيل 400 مفقود. وتم على إثر هذه المظاهرات اعتقال حوالي 15000 جزائري وسجن 3000 منهم في حين تم طرد 1500 منهم إلى الجزائر وسجنهم في معتقلات. وبعد عمل دؤوب تقدم ياسمينة عدي للمشاهد فيلما وثائقيا مدته 90 دقيقة يجمع بين صور لم يسبق نشرها من الأرشيف وشهادات للذين نجوا من المأساة وكذا الذين شاركوا في هذه المظاهرات السلمية. وتلقي المخرجة التي اعتمدت في عملها طوال سنتين على مقالات صحفية ووثائق إذاعية لم يسبق نشرها بالمتفرج في جو رهيب ميز تلك الفترة من خلال عدة شهادات حية لمن عاشوا هذا القمع الذي تميز بعنف لم يشهد له مثيل ولفرنسيين تم إشراكهم بالقوة في هذه المأساة التي جرت في قلب العاصمة الفرنسية. وقالت في هذا الصدد إن "عمليه البحث هذه لم تكن سهلة ومليئة بالردود المفاجئة على غرار تلك الرسائل المجهولة من بعض أعوان الشرطة الذين كانوا يستفسرون عما سيقال في هذا الفليم الوثائقي".
