أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن تقوم الجمعيات المهنية بتنظيم نفسها والمشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع. وأوضح السيد فروخي خلال اجتماع مع جمعيات قطاع الصيد البحري عقد بالوزارة، أنّ ”الجمعيات لها دور هام تضطلع به من أجل تحسين الظروف المهنية و المساهمة في تطوير القطاع”. كما أكد الوزير، أنّ التنظيم و التشاور وحدهما كفيلان بالمساعدة على تحقيق أهداف القطاع، المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للفاعلين والحفاظ على الموارد و تحديث وعصرنة الصيد البحري و تربية المائيات. وأضاف يقول، أنه ”ليس هناك حلول سحرية، فالحوار و التشاور بين المهنيين والسلطات العمومية كفيلان بمساعدتنا على المضي قدما و إيجاد حلول مستديمة لمشاكل القطاع”. وتابع الوزير يقول، أنّ ”المشاكل معروفة عموما، إذ ينبغي إيجاد حلول مشتركة بين الجميع على المستوى المحلي و الوطني”. وانطلاقا من تحقيق أنجز ميدانيا، أكد الوزير، أنّ قطاع الصيد البحري يعد حوالي 216 جمعية مهنية و 60 تعاونية. وفي هذا الصدد، دعا السيد فروخي تلك المنظمات إلى المشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع، التي تتمحور حول تحديث و إدماج فروع الصيد البحري و تطوير تربية المائيات وتحسين الظروف المعيشية للصيادين الصغار و تكييف أنظمة التكوين و التعاون الدولي مع احتياجات المهنيين، فضلا عن تحسين تسيير القطاع. وسيتم إجراء تقييم أولى لهذه الخطوط العريضة، في ال10 جانفي المقبل، و التي ستفضي إلى إستراتيجية عمل ستؤطر الأهداف التي ينوي القطاع تحقيقها بالتشاور مع المهنيين والعلميين. كما أوضح السيد فروخي، أنّ وزارته ستعكف على تقييم البرنامج الاستثماري المحقق من قبل القطاع، من أجل ”استخلاص الدروس و تفادي أخطاء الماضي، و مهما كانت نوعية الاستثمار يجب تثمينه”. أمّا بخصوص الظروف الاجتماعية و المهنية لصيادي البحر، أبرز السيد فروخي أنّ قطاعه سيقرب بين أنظمة الحماية الاجتماعية. وفي السياق، وافق القطاع على مراجعة نظام الحماية الاجتماعية و تقاعد صيادي البحر، آخذا بالاعتبار خصوصيات مختلف المهن. ويطالب أصحاب المهنة بمستوى تقاعد مناسب، بالنظر إلى كون النظام القديم لا يفرق بين الميكانيكي و البحّار، لأنّ الجميع يتحصل على قيمة الأ جرالأدني المضمون.
