عرض، أمس، كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في المهجر، السيد بلقاسم ساحلي، منتجا جديدا لتأمين نقل الجثامين توفره "شركة التأمين، الاحتياط والصحة" وهي شركة جزائرية أغلب أسهمها عمومية أنشئت في 2011 وهي متخصصة في تأمين الأشخاص. واعتبر ممثل الحكومة أن توفير هذا المنتج جاء استجابة لأحد أهم الانشغالات التي يطرحها باستمرار الجزائريون في الخارج والمتعلقة بالصعوبات والاجراءات الادارية المعقدة والتكلفة العالية لنقل جثامين الموتى إلى أرض الوطن. وأوضح السيد ساحلي في ندوة صحفية عقدها رفقة ممثلي الشركة، أن تقديم المنتوج يأتي في سياق حملة إعلامية تتكفل بها كتابة الدولة للجالية الجزائرية في المهجر والتي ستشمل الجزائروفرنسا بالخصوص، مشيرا إلى أن الاتفاق تم مع شركة التأمين من أجل دعم الدولة لها في المجال الاشهاري من باب أن المنتج "اجتماعي أكثر منه اقتصادي"، لكن الأرباح تبقى ضرورية للشركة. هذه الأخيرة تقترح عقود اكتتاب سنوية بصيغ مختلفة للأفراد والعائلات وحتى الجمعيات، بسعر يتراوح بين 2500 دج و9000 دج كأقصى حد. وأهم ما يميزها عن المنتجات المنافسة، كما قال المدير العام لادارة الشركة السيد سعيد حدوش كونها "متعددة الصيغ، لاتحدد عمر المكتتب ولا تطالب بشهادة صحية له، وهي موجهة لكل أفراد الجالية في كل بقاع العالم، حيث يتكفل المؤمن بنقل الجثامين من أي بلد كان، وتتيح تأمينا لكل أفراد العائلة ولايشترط أن يكون المكتتب مسجلا في القنصليات إذ يكفي تقديمه لعنوان إقامته، كما يمكن الاكتتاب عبر موقع الشركة الالكتروني ويتم التكفل بصفة كاملة بمرافق الجثمان". فيما لايضمن عقد التأمين التكفل بالشخص إذا توفي في الجزائر أو إذا طلب دفنه خارج الجزائر، كما لايتكفل بنقل الجثمان في حال توفي الشخص خلال الثلاثة أشهر الأولى من اكتتابه جراء مرض. وأوضح السيد حدوش في السياق أن تحديد مدة 90 يوما كأجل يعد ضروريا حتى لايتم تشجيع مكتتبي اللحظات الأخيرة، وهو معمول به في السنة الأولى من الاكتتاب فقط. لكن السيد ساحلي اعتبر أن هذا الأجل من بين نقاط الاختلاف التي عرفتها المفاوضات بين كتابة الدولة وشركة التأمين، رغم إشارته إلى إن المدة تصل إلى تسعة أشهر لدى أغلب شركات التأمين الفرنسية على سبيل المثال، واعتبر أن الاتفاق بين الطرفين قابل للتعديل وفقا للتقييم الذي سيتم دوريا كل ستة أشهر. ولم يتردد بالمقابل في القول بأن المنتج "تنافسي" مقارنة بالمنتجات الأوروبية لاسيما الفرنسية في هذا المجال، خاصة من حيث الأسعار والتخفيضات الموجهة للعائلات والجمعيات. هذه الأخيرة تمت استشارة بعضها ممن تعودت على التكفل بنقل الجثامين "بطريقة تقليدية" أي عبر اشتراكات أعضائها قبل إعداد المنتوج. إلا أنه أكد أنه يمكنها مواصلة لعب هذا الدور، كما أكد أن باب التنافس مفتوح على شركات التأمين العمومية منها والخاصة قائلا "نحن نشجع ونرحب بأي مبادرة في هذا المجال"، في السياق شدد على أن إطلاق هذه الصيغة التأمينية لايعني بأي حال من الأحوال تخلي الدولة عن التكفل بالجزائريين "وهو حق يكفله الدستور" لاسيما "الحالات الانسانية سواء الذين يقيمون في الخارج بطريقة شرعية أو غير شرعية". ولايصال المنتج لأكبر عدد ممكن خاصة كبار السن، أعطيت تعليمات إلى القنصليات من أجل تخصيص عون على مستوى الشؤون الاجتماعية للتكفل بتسجيل هؤلاء الذين لايحسنون استخدام الانترنت. كما تم توفير المنتج عبر شبكة من الوكالات التابعة للشركة ولشركائها خاصة البنوك. وأحصت الشركة 10 آلاف مكتتب من كل بقاع العالم –أغلبهم من فرنسا وبلجيكا وكندا- في 2012 التي تم خلالها نقل حوالي 400 جثمان، حسب السيد حديش.
