يستحضر الشعبان الجزائري والتونسي، اليوم، ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف التي تشكل أحد دلائل الالتحام والنضال المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي من أجل التحرر، حيث لم تفلح وسائل الاستعمار في كبح إرادة الشعبين في التصدي لهمجية المستعمر رغم قصفها لمدنيين عزل، في حين لم تزد تلك المجزرة الشعبين إلا إصرارا على مواصلة الكفاح جنبا إلى جنب في روح من التآزر والتضامن. وفضلا عن معاني الوفاء والدروس المستخلصة من مثل هذه الصفحات المجيدة في سجل التاريخ المشترك، فإن الاحتفال سنويا بذكرى الساقية لايزال يمثل موعدا لتجديد العهد وتوطيد العزم على المضي قدما في إثراء رصيد التعاون والتضامن ودفع العمل المشترك إلى مراتب أعلى، من خلال بلورة برامج ومشاريع ملموسة يستفيد منها الشعبان بوجه عام، وسكان المناطق الحدودية التي تشكل جسورا للتواصل والتعاون على وجه الخصوص. وبالعودة إلى هذه الذكرى فإن المستعمر الفرنسي، لم يكن يجهل بأن يوم الثامن فيفري 1958 هو يوم سوق أسبوعية بقرية ساقية سيدي يوسف. بل اختار هذا اليوم بالذات للقيام بعدوانه الغاشم على هذه القرية الآمنة. في محاولة لزعزعة اللحمة بين الجزائريين والتونسيين وضرب القواعد الخلفية للثورة بحجة ملاحقة المجاهدين الجزائريين في الأراضي التونسية. غير ان فرنسا الاستعمارية ارتكبت خطأ عندما اعتقدت أنها ستتمكن عن طريق التهديد وأعمال الترهيب والتدمير من كسر عزيمة الشعب التونسي في دعم القضية الجزائرية لجهلها مبادئ الوفاء التي تتحلى بها شعوب المنطقة التي تجمعها روابط اجتماعية وتاريخية وجغرافية وطيدة علاوة على الماضي والمصير المشتركين. وصادف ذلك اليوم حضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي، فكانت صدمتهم كبيرة، عندما داهمت القرية أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردات قدرها شهود عيان بنحو 25 طائرة، راحت تدك المنطقة دكا، مستهدفة المدارس والمنازل والمباني الحكومية، وعشرات المدنيين الفارين بأرواحهم من القصف الهمجي، الذي استمر نحو ساعة من الزمن بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وحول القرية إلى خراب، مخلفا 79 قتيلا من بينهم 20 طفلا أغلبهم من تلاميذ بالمدرسة الابتدائية، و11 امرأة، فيما فاق عدد الجرحى 130 جريحا. وحاولت السلطات الإستعمارية تبرير عدوانها بأن الهجوم جاء دفاعا عن النفس، وأنها استهدفت المناطق العسكرية، لكن تلك التبريرات الواهية سرعان ما انهارت بفعل كشف وسائل الإعلام لحقيقة ما حدث، وتنديدها بهذا العدوان الغاشم، الذي لم تحصد فيه فرنسا سوى استنكار المجتمع الدولي لهذه الجريمة النكراء، ولا سيما أن هذا القصف الذي نفذه العدو الاستعماري الفرنسي لمنطقة ساقية سيدي يوسف، سبقته عدة تحرشات على القرية كان أولها سنة 1957، حيث تعرض سكانها يومي 1 و2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي بعد إصدار الحكومة الاستعمارية قرارا في الفاتح سبتمبر1957 يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي، ثم بعدها تعرضت الساقية إلى اعتداء سافر في 30 جانفي 1958 بعد تعرض طائرة فرنسية لنيران جيش التحرير الوطني الجزائري، لتنفذ في الثامن فيفري 1958 غاراتها الوحشية، بعد يوم واحد من زيارة روبر لاكوست لولايات الشرق الجزائري. ولا شك أن الهدف الأول من هذه الغارة الجوية، ضرب دعم الشعب التونسي الشقيق للثورة الجزائرية، غير أن تلك الأحداث الأليمة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على مواصلة كفاحه، كما لم تؤثر على أواصر الأخوة والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين، بل عكس ذلك تجسد التضامن أكثر فأكثر بعد إنشاء جبهة الدفاع المشترك، بموجب اللائحة التاريخية التي صادقت عليها التشكيلات السياسية، ممثلة في جبهة التحرير الوطني وحزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي، خلال أشغال الندوة التي احتضنتها مدينة طنجة المغربية من27 إلى 29 أفريل 1958، والتي توجت ببيان مشترك يؤكد دعم تونس والمغرب للثورة الجزائرية. ومن جهة أخرى، تعتبر التظاهرات والمواكب التي تنظم وتقام سنويا في مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية، خير تجسيد للروابط الأبدية التي تجمع الشعبين، إذ انه في كل مرة يتم إحياء هذه الذكرى على المستوى الرسمي والشعبي على حد سواء ليتأكد بأن المسار المتفق عليه قبل خمسين سنة لازال قائما وأن كل معاني التلاحم والترابط لايمكن أن تزول مهما سار الزمن. وقد نددت الصحف في مختلف أرجاء العالم بهذا العدوان الغاشم فكان حصاد فرنسا من هذه العملية إدانة المجتمع الدولي لهذه الجريمة النكراء. وإضافة إلى هذه الجريمة حاول الاحتلال الفرنسي آنذاك تجنيد قوة عسكرية هائلة والاستعانة بالحلف الأطلسي وبمرتزقة من دول أخرى، إلى جانب استعمال كافة الأسلحة بما فيها الأسلحة المحظورة كالنابلم وإنشاء مناطق محرمة في الأرياف الجزائرية واتباع سياسة القمع والإيقاف الجماعي.