سجلت الجزائر 375 عملية اختطاف خلال السنة الماضية، 115 حالة منها نفذتها جماعات ارهابية، حسبما أعلن عنه السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي أكد غلق 7 شركات للحراسة في الجزائر التي تقوم بنشاطات شبه أمنية ومعاقبة 38 منها بسبب ارتكابها مخالفات. وأضاف السيد زرهوني ان الجماعات الارهابية التي اختطفت هؤلاء الأشخاص طالبت بتسليمها مبالغ مالية تصل الى 600 مليار سنتيم مقابل تسليم الضحايا المختطفين حيث تلقت ما قيمته 20 مليار سنتيم من طرف بعض عائلات المختطفين كفدية. ولم يتم التبليغ الا عن 115 حالة اختطاف فقط من طرف الارهابيين في حين تبقى الحالات ال 260 الأخرى متعلقة بالقانون العام. وأكد الوزير في اجابته على الأسئلة الشفوية لبعض أعضاء مجلس الأمة أول أمس ان اغلب حالات الاختطاف يهدف منفذوها الى الحصول على الأموال، الأمر الذي يجعل التحكم في هذا النوع من الجرائم ومعالجتها صعبا. يأتي ذلك في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر نوعا آخر من الاختطاف والذي يتعلق »بالاغتصاب« و »زنا المحارم« والذي لايزال من الطابوهات بسبب تكتم الأسر الجزائرية عنه خشية تفشي ما تسميه بالفضيحة والعار، غير أن هذا لايعني أن كل العائلات لا تريد التبليغ عن هذه الفضائح، بل أن العديد منها اصبحت تتقدم بشكاوى أمام الجهات المختصة. وهو السياق الذي أعلن من خلاله المتحدث عن مشروع لإنشاء 10 خلايا لتحسيس الأطفال بهذه المواضيع والاصغاء إليهم لايجاد حلول لهذه الآفة. وفي موضوع آخر يتعلق بالأمن أشار المسؤول عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى نشاط 52 شركة في المجال شبه الأمني تعمل بمراقبة دائمة ومستمرة لمصالح الشرطة، الدرك الوطني، ودائرة البحث والأمن حيث تلقت هذه الشركات اعتمادا أو رخصة عمل من وزارة الداخلية. غير أن الوزير اعترف بتسجيل عدة تجاوزات ونقائص في تسيير هذه الشركات مما أدى الى غلق 7 منها ومعاقبة 38 أخرى ورفض تجديد رخصة عمل البعض منها بسبب غياب الشفافية في عملها، علما أن البعض منها لا تصرح بمستخدميها لدى مصلحة الضمان الاجتماعي. علما أن هذه الشركات تخضع قبل منحها الاعتماد الى تحقيق دقيق كونها تعمل في ميدان حساس، حيث ظهرت هذه الشركات خلال العشرية السوداء بسبب نقص العدد اللازم من أعوان ورجال الشرطة والدرك آنذاك للتصدي للعمليات الاجرامية التي استهدفت البلاد. أما فيما يخص ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية التي أصبحت تثير القلق في ظل تزايد عمليات الاختطاف، فقد سجلت الجزائر مؤخرا حالة واحدة تضاف للحالتين اللتين تم إحصاؤهما في السنة المنصرمة، حسبما أكده السيد زرهوني في تصريح للصحافة على هامش الجلسة التي جمعته بأعضاء مجلس الأمة.(واج)
