أبدى وزير الصحة عدم رضاه عن سير أشغال مشروع توسعة مصلحة أمراض السرطان بالمستشفى الجامعي الحكيم إبن باديس بقسنطينة، حيث اعتبر مدة انجاز المشروع المحددة ب30 شهرا بغير المقبولة خاصة وأن المشروع يضم 72 سريرا فقط في حين أن ولايات أخرى أنجزت مشاريع مشابهة وبحوالي 150 سريرا في مدة لم تتجاوز ال 18 شهرا. وأكد السيد عمار تو الذي حلّ بقسنطينة نهار يوم الخيمس يرأس جلسة عمل مع مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية ومدراء الصحة من 15 ولاية شرقية، أنه سيخصص زيارة لمستشفى ابن باديس بقسنطينة للاطلاع على المشاكل التي جعلت هذه المؤسسة الاستشفائية تتدحرج الى المرتبة الأخيرة من ناحية تجسيد المشاريع، وأضاف أنه سيكلف لجنة مشتركة مكونة من اطارات من وزارة الصحة، مدير الموارد البشرية بالمستشفى وكذا مدير الموارد المالية ومدير الصحة بالولاية اضافة الى السلطات المحلية للنظر في المشاكل العالقة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة ومحاولة ايجاد الحلول في أقرب وقت ممكن لتمكين المواطن من الاستفادة والوقوف على المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال ترقية الخدمات الصحية. وانتقد وزير الصحة غياب التكوين خاصة فيما يخص الممرضين بمصلحة مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي بقسنطينة على عكس ماهو الأمر عليه بكل من وهران والعاصمة، واعتبر أن الصراعات الداخلية بين رؤساء المصالح والأطباء والادارة أثرا سلبا على نوعية الخدمات بمستشفى قسنطينة. الوزير وعلى هامش جلسة العمل، أكد أن الوزارة قد تقوم بغلق 8 عيادات خاصة على مستوى الوطن بسبب عدم احترام القوانين مضيفا أن القانون يتعامل بنفس المنطق بين العيادات الخاصة والمؤسسات العامة في حالة التعدي على مصالح المواطن وعدم إحترام حقه في العلاج، وأكد أن الغلق سيكون لمدة شهر واحد كاجراء إحترازي وفي حالة تمادي هذه العيادات في عدم إحترام صحة المواطن ستكون الاجراءات أكثر صرامة. وزير الصحة الذي أشرف على افتتاح ملتقى دولي للأطباء بولاية ميلة، أكد أن الوزارة فتحت في إطار تدعيم المؤسسات الاستشفائية بالكفاءات سنة 2008 ما يعادل 6000 منصب مالي خاص بالممرضين و3400 منصب مالي للأطباء العامين. وقد كانت جلسة العمل التي عقدها السيد الوزير مع إطارات الصحة بشرق البلاد بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة والتي امتدت الى ساعة متأخرة من المساء، فرصة لعرض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للصحة الى غاية آفاق 2025 والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء ورصد لها مبلغ 1900 مليار دج.