كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية السيد محمد بن مرادي أمس أن الاعتداءات الأخيرة على موقع تقنتورين لم يؤثر على السياحة الصحراوية، مشيرا إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استقبال 100 سائح، واعترف الوزير خلال تقييم حصيلة نشاط قطاعه لسنة 2012 بتسجيل العديد من النقائص خاصة تأخر انجاز العديد من مخططات تهيئة المواقع السياحية، بالمقابل أعلن ممثل الحكومة عن تسجيل انتعاش في مجال الصناعات التقليدية التي ساهمت في توفير 106 آلاف منصب عمل جديد مع اقتراح 41 نشاطا حرفيا أضيف لقائمة النشاطات الحرفية التي تضم 339 نشاطا مسجلا. وفي ندوة صحفية لتقييم حصيلة نشاط قطاع السياحة و الصناعات التقليدية لسنة 2012 وبرنامج سنة 2013، تحدث الوزير عن إطلاق العديد من الورشات بغرض إنعاش السياحة الداخلية مع استقطاب السواح الجزائريين الذين تعودوا على السفر إلى الخارج لقضاء عطلهم السنوية و عددهم يزيد عن المليون سائح. من جهة أخري أعلن السيد بن مرادي عن تنظيم الجلسات الوطنية الأولي لقطاع السياحة قريبا بهدف جمع كل الفاعلين و مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بتطوير الخدمات السياحية و تحسين المقصد السياحي الجزائري، مع الاستماع للحلول المقترحة لأزمة العقار السياحي، وفي هذا الإطار ألح الوزير على ضرورة الاهتمام بتحسين سبل الاتصال لتحسين المقصد السياحي الجزائري واستغلال المؤهلات الطبيعية كطاقات سياحية من شأنها استقطاب أعداد كبير من السواح، ولذات الغرض سيتم اختيار مكتب دراسات أجنبي متخصص في هذا المجال لمساعدة الوزارة على إعداد إستراتيجية وطنية للتعريف بالمنتجات السياحية الجزائرية في الخارج. وفي حديث ممثل الحكومة عن نشاط الوكالات السياحية التي بلغ عددها 814 أشار إلى عزم الوزارة على إعادة تقييم نشاطها لحثها على استقبال السواح عوض إرسال السواح المحليين بعد أن أكدت الأرقام الأخيرة أن نشاط 90 بالمائة من هذه الوكالات يتلخص في إرسال السواح إلى الخارج، وبلغة الأرقام أشار السيد بن مرادي إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي يحصي 713 مشروعا بقيمة 270 مليار دج، غير أن 87 بالمائة من هذه المشاريع تقع خارج مناطق التوسع السياحي و 27 بالمائة منها تخص تدعيم السياحة الشاطئية و3 بالمائة تخص مشاريع سياحية بالصحراء و3بالمائة في المناطق الحموية، وهو ما يسمح بتدعيم الحظيرة الوطنية ب 82 ألف سرير و خلق 38 ألف منصب شغل قبل نهاية 2015 مع العلم أن أشغال الانجاز مست 405 مشاريع و لا يزال 130 مشروعا مجمدا بسبب مشكل التمويل. وعن تحسين نوعية خدمات السياحية أشار الوزير إلى إعادة تصنيف 1136 فندقا بطاقة 96 ألف سرير، حيث تم إحصاء 13 بالمائة من هذه الحظيرة مصنفة بين 4 و 5 نجوم و البقية بين 2 و 3 نجوم، وقد تم لغاية نهاية السنة الفارطة تصنيف 35 بالمائة من المؤسسات الفندقية. وبخصوص العقار السياحي الذي يعتبر بالنسبة للمستثمرين إشكالا حال دون إطلاق العديد من المشاريع تطرق بن مرادي إلى مشروع فتح 205 منطقة توسع سياحي جديدة على مساحة 53 ألف هكتار، علما أن 80 بالمائة من مناطق التوسع السياحي تتوزع على الشريط الساحلي بهدف استقطاب ما يزيد عن 2.5 مليون من السواح مع حلول 2015. وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية فقد كان الوزير أكثر تفاؤلا بعد تحقيق تطور بلغ نسبة 100 بالمائة نظرا لارتفاع النشاطات الحرفية من 89 نشاط سنة 2010 إلى339 نشاطا السنة الفارطة وهو ما انعكس إيجابا على عدد الحرفيين الذي ارتفع عددهم إلى 500 ألف حرفي يساهمون في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2 بالمائة بمبلغ 400 مليار دج، وستعمل الوزارة على دراسة إمكانية رفع هذه النسبة في المستقبل من خلال تشجيع الصادرات الجزائرية في مجال الحرف اليدوية بعد ارتفاع الطلب عليها في الأسواق العالمية. وبغرض تطوير السياحة الداخلية ستقترح الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة على مصالح الخدمات الاجتماعية لعدد من الشركات الصناعية الكبرى على غرار سونطراك ،سونلغاز و عمال قطاع التربية زيارات سياحية لعدد من المواقع بغرض استقطاب هذه الفئات خلال العطل الصيفية و الربيعية، كما أوضح الوزير أن العدد الحقيقي للسواح الذين زاروا الجزائر خلال سنة 2012 لم يتجاوز ال 680 ألف سائح.