أعلن المدير العام للجمارك السيد عبدو بودربالة أمس، على هامش أشغال الندوة الثانية لاطارات الجمارك بالمدرسة العليا للجمارك بوهران،"أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية". وصرّح السيد عبدو بودربالة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون الجمارك الذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم، ستودع نسخة من هذا القانون بوزارة المالية ليتم عرضه على مجلس الحكومة وبعدها على الغرفتين للمصادقة عليه. وأوضح في هذا الصدد أن سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك "في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس وشفاف"، مشيرا إلى أن كثيرا من الإجراءات الخاصة بالحقوق الجمركية "تكفل بها قانون المالية 2007 و2008 ومنها الإجراءات القانونية الخاصة بمحاربة التقليد التي سيتم نقلها من قانون المالية إلى قانون الجمارك الجديد على سبيل المثال وهذا حتى يصبح لدينا نص متجانس وموحد". وأشار السيد بودربالة إلى المراجعة العامة لقانون الجمارك قصد تكييفه مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد والعالم. كما أعلن من جهة أخرى عن وجود مشروع إنشاء مخبر خاص بقطاع الجمارك مستقبلا وذلك في إطار برنامج عصرنة القطاع، مشيرا إلى أنه في انتظار تجسيد ذلك تلجأ إدارة الجمارك حاليا إلى المخابر المتوفرة لدى الهيئات الوطنية منها الأمن والدرك الوطني وكذا المخبر الذي تتوفر عليه المدرسة العليا للجمارك بوهران. وكانت المدرسة العليا للجمارك بوهران احتضنت فعاليات الندوة الوطنية الثانية لإطارات الجمارك بحضور كافة مسؤولي هذا القطاع الحساس من مدراء مركزيين ومدراء جهويين ومفتشي أقسام الجمارك الخارجية على المستوى الوطني تحت رئاسة المدير العام للجمارك السيد محمد عبو بودربالة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء هو من أهم المناسبات والفرص السانحة لإطارات الجمارك الساهرين على حماية الاقتصاد الوطني من طرح انشغالاتهم والمشاكل التي يواجهونها عمليا في تسيير شؤونهم العملية والاقتصادية وذلك لدراستها مع بعض قصد إيجاد الحلول المناسبة لها بهدف المضي قدما في حماية الاقتصاد الوطني الذي يعرض العديد من الانشغالات الذي يجب العمل على الاهتمام بها قصد مواصلة التحدي ومواجهة الركب الاقتصادي العالمي خاصة وأن الجزائر مقبلة على الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. بعد كلمة المدير العام تناول الكلمة العديد من المسؤولين والمسيرين الذين طرحوا العديد من المشاكل التي تواجههم أثناء تسيير مصالحهم مركزين على النقائص والعراقيل الموضوعية التي تواجههم في أداء عملهم.
