حملت رجين فيلمونت رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء جمهورية الصحراء الغربية، مسؤولية الأحكام الجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي مؤخرا، ضد24 معتقلا صحراويا من مجموعة أكديم إيزيك للملك محمد السادس بعدما قالت أنها جاءت بأمر منه. ووصفت فيلمونت في ندوة صحفية عقدتها أمس، بمقر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بعد عودتها والوفد المرافق لها من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين الأحكام القاسية والمحاكمة الجائرة في حق هؤلاء الصحراويين، بأنها "تصفية حسابات سياسية" وقالت بأنها ستنعكس سلبا على المغرب خلال الأشهر المقبلة. وأكدت أن الملك المغربي وبإصداره لهذه الأحكام الجائرة، سيكون في مأزق حرج، بعدما وضع نفسه أمام خطر داخلي وآخر خارجي. الأول هو إمكانية أن تثير هذه الأحكام حادثة أكديم إيزيك ثانية خاصة وأن المناطق المحتلة تشهد توترا وغليانا متصاعدين منذ إصدار تلك الأحكام. أما على المستوى الخارجي، فقد اعتبرت الحقوقية الفرنسية، أن مصداقية المغرب ستتأثر بسبب هذه المحاكمة العسكرية، التي أظهرت للعالم أجمع التناقض الحاصل بين مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يدعيها نظام المخزن والواقع الذي يعيشه الشعب الصحراوي. وفي هذا السياق، أكدت رجين فيلمونت بضرورة استغلال الفرص والظروف من أجل إسماع صوت القضية الصحراوية وكسر جدار الصمت خاصة لدى وسائل الإعلام الفرنسية، وبالتحديد المرئية منها والتي لا تعير أي اهتمام للقضية الصحراوية. وهو ماجعلها تعبر عن أملها في أن تحمل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب المقررة الشهر القادم تغييرا في مواقف فرنسا الداعمة للأطروحات المغربية، بما يسمح بإنصاف الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقوقه المغتصبة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. واعتبرت، أن هذه الزيارة تأتي في ظرف خاص يشهد تحركات متنامية باتجاه دعم القضية الصحراوية، بدليل موجة الإدانة القوية الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ضد المحاكمة الجائرة في حق مجموعة أكديم إيزيك، إضافة إلى أنّ مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ستكون حاضرة على طاولة مجلس حقوق الإنسان، في دورته العشرين التي تنطلق بعد غد الاثنين. وضمن المساعي الرامية لإسماع صوت القضية في المؤسسات الرسمية الفرنسية، تطرقت فيلمونت إلى الندوة التي عقدت في الثاني فيفري الماضي بمجلس الشيوخ الفرنسي حول القضية الصحراوية، والضغوط التي مورست من أجل منع تنظيمها. وفي هذا السياق، لم تخف الحقوقية الفرنسية الضغوط التي تمارسها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الفرنسية، من أجل تعطيل الحملة التي أطلقتها جمعيتها لإنشاء فريق بحث حول الصحراء الغربية على مستوى البرلمان الفرنسي. من جهة أخرى، أكد ابا الحيسن الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين، أن إدارة سجن سلا المغربي أين يقبع المعتقلون الصحراويون لأكديم إيزيك مارست مزيدا من الانتهاكات في حق هؤلاء، بعد إقدامها على اقتحام زنزاناتهم وتعذيبهم وحرمتهم من حق زيارة ذويهم. وقال إنه وإثر هذه الظروف المأساوية، دخل المعتقل محمد خلفاوي الذي حكم عليه بالمؤبد في إضراب مفتوح عن الطعام، مما تسبب في تدهور حالته الصحية وتضامنا معه دخل المعتقلون الباقون في إضراب لمدة 48 ساعة. من جهة أخرى، أشار الحقوقي الصحراوي إلى أن محكمة العدل الأوروبية بليكسيمبورغ قبلت دعوة جبهة البوليزاريو بإلغاء اتفاقية الزراعة، باعتبار أن المنتوجات الزراعية المصدرة إلى أوروبا تنتج في أراضي الصحراء الغربية. كما أشار، إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري، تعرف تعثرا حاليا، وهو ما اعتبره دليلا على وجود نوع من التحسيس لدى المؤسسات الأوروبية بحق الصحراويين أنفسهم في التمتع بثروات بلادهم الطبيعية.
