دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحماية الموارد الجينية، بالعمل على إعداد بنك للمعلومات يضم جميع البيانات المتعلقة بتنوع النباتات وسلالة الحيوانات، منوها خلال حفل تنصيب اللجنة بمقر الوزارة بنوعية البحوث المعدة من طرف عدد من الباحثين والمعاهد الفلاحية المتخصصة، والتي يجب تثمينها لاستغلالها بما يخدم الأمن الغذائي وحماية التنوع الجيني الذي تزخر به الجزائر. وعلى هامش حفل التنصيب الذي جرى أول أمس الخميس، قدم وزير الفلاحة لأعضاء اللجنة الممثلين للعديد من المصالح الوزارية ومعاهد البحث والمديرية العامة للغابات، عدة توجيهات، مشددا على ضرورة الشروع في أقرب وقت في عملية جرد شامل للعينات الجينية التي تتوفر عليها الجزائر، سواء من ناحية النباتات أو الحيوانات، منوها بدور اللجنة التي سيتم تدعيم عملها خلال منتصف سنة 2014 بأول بنك للمعلومات، يضم جميع الفئات الجينية التي تزخر بها الجزائر، بعد أن تم اختيار المعهد الوطني للبحث الزراعي لاحتضان مقر البنك، علما أن عمليات الإنجاز بلغت 30 بالمائة، ويتوقع إطلاق مناقصة دولية لتجهيز البنك بالوسائل والتجهيزات العلمية الضرورية، للسماح بتخزين كل العينات بطريقة علمية، تسهل عمليات البحث وإعداد البرامج التنموية، حسب خصوصيات كل منطقة. ومن مجمل التوجيهات التي قدمها السيد بن عيسى، السهر في مرحلة أولى على إعداد إستراتيجية وطنية على المدى الطويل، لتثمين كل البحوث العلمية وتأطيرها بطريقة تساعد الوزارة على التحكم في الموارد الجينية الفلاحية التي تعتبر ركيزة الأمن الغذائي، وعليه وجب التنسيق ما بين كل المصالح من خلال إطلاق عمليات جرد واسعة تخص أنواع النباتات وفئات كل الحيوانات من السلالات المحلية أو تلك المستورة، على أن يتم جمع المعلومات في أنظمة معلوماتية خاصة، يمكن الرجوع إليها من طرف الباحثين لتحيين بحوثهم، وهو ما يسمح -يضيف الوزير- بالتعرف أكثر على واقع الإنتاج الفلاحي، وتحديد خصوصية كل منطقة والزراعات التي تتلاءم معها. وعلى صعيد آخر، طالب وزير القطاع أعضاء اللجنة، بتشكيل فرق عمل يتم توزيعهم عبر كامل ولايات الوطن، للتقرب من الفلاحين وجمع أكبر قدر من المعلومات لتحديد كل الأنواع الجينية، والتعرف عن طريقة تحكّم الفلاحين والموالين في نشاطهم، مشيرا على سبيل المثال إلى اكتشاف نوع من بذور القمح تقاوم قسوة مناخ مناطق الهضاب العليا، وهو ما يسمح مستقبلا بتكثيف إنتاج القمح بهذه الولايات، بما يسمح بتوفير طلبات السوق الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد. من جهته، أكد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، السيد فؤاد شحات، إحصاء قرابة 400 باحث ينشطون في عدة مجالات تتعلق بتحسين البذور، الشتلات ودراسة السلالات الحيوانية خاصة المحلية منها، وعليه سيتم جمع كل البحوث المدعمة بعينات جينية من كل نوع، لتوضع في بنك المعلومات، الذي يتوقع أن تتكفل وزارة الفلاحة بتموين المشروع، مؤكدا أن العديد من معاهد البحث التابعة لوزارة الفلاحة أو الجامعات، تتوفر على بحوث علمية يمكن استغلالها لتطوير الإنتاج الفلاحي، وسيدعم البنك مستقبلا، بتجهيزات عصرية تسمح لنا بإعداد الخريطة الجينية لأي نوع من النباتات في 15يوما على أكثر تقدير، وهو ما يسمح بتدعيم البرامج التنموية، مع العلم أن محتويات بنك المعلومات يضمن توفير كل المعلومات لأكثر من 10 قرون القادمة.