تواصل تنصيب اللجان القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة وتنفيذ تعليمة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب. إذ تم أول أمس تنصيب اللجان في كل من تندوف وتمنراست وأدرار وإليزي. وتتشكل اللجان التي يترأسهما الولاة من مديري قطاعات التشغيل والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، بالإضافة إلى المفتشية الولائية للعمل ورئيس الوكالة المحلية للتشغيل ومسؤول الفرع المحلي للسجل التجاري. وجرى خلال مراسم التنصيب شرح مضمون تعليمة الوزير الأول رقم 1 الصادرة في 11 مارس 2013 وإبراز كافة المهام المنوطة باللجنتين القطاعيتين الواردة في نص التعليمة. كما تم التأكيد على أهمية العمل الميداني الفعال بما يسمح بترقية وضعية التشغيل بالولايتين والسهر على احترام مضمون التعليمة من خلال رصد المخالفات المحتملة فيما يتعلق بمجال التشغيل. وأعطى والي ولاية أدرار خلال عملية التنصيب تعليمات صارمة لكل مسؤولي القطاعات المعنية من أجل "السهر على تطبيق محتوى التعليمة والمتابعة الدائمة لملف التشغيل"، من خلال عقد اجتماعات دورية لعرض تقارير أعضاء اللجنة حول هذا الملف وكشف المخالفات المسجلة في هذا الجانب لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة عملا بتعليمة الوزير الأول. وبناء على تعليمات رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية فقد باشرت لجنة أدرار عملها الميداني، حيث استهدفت في بداية نشاطها قطاع الفلاحة. من جانبه، أشار والي إليزي إلى أن دور هذه اللجنة لا يقتصر على مجال التشغيل بالمؤسسات النفطية الناشطة بإقليم الولاية فقط وإنما مجالها أوسع من ذلك بكثير. ودعا بالمناسبة الجميع إلى "تضافر الجهود من أجل امتصاص البطالة بهذه الولاية"، مشيرا إلى أن الحصيلة المحققة في مجال توفير الشغل ضمن مختلف آليات التشغيل التي سخرتها الدولة في حاجة إلى تفعيل لاسيما وأن الولاية قد استفادت من عروض عمل "معقولة إلى حد كبير"، مضيفا "بأن الأمر يتطلب توزيعا محكما لمناصب الشغل". وقال الوالي أنه "سيتم القيام بجرد شامل لوضعية الشباب البطال بمختلف مستوياتهم بولاية إيليزي".