أكدت السلطات الحكومية في دولة ميانمار أمس، تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة العنف الطائفي المستفحل في البلاد والذي راح ضحيته 43 مسلما من أقلية الروهينجيا. وذكرت صحف محلية أن الحكومة قررت "تشكيل لجنة طوارئ من تسعة أعضاء برئاسة وزير الداخلية كوكو ومستشار الرئيس أنوغ مين الذي سيكون نائبا له. وأضافت نفس المصادر، أن الرئيس ثين سين "أمر بمنع التحريض في مختلف أنحاء البلاد لفضح مؤججي الكراهية العرقية والطائفية لتسهيل اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم. وكان الرئيس البورمي قد تعهد باستخدام القوة لوقف الاشتباكات بين البوذيين والمسلمين التي اندلعت في منطقة ميكتيلا في مدينة ماندلاي ثاني أكبر المدن في ميانمار في 20 مارس الجاري، ثم امتدت إلى مناطق أخرى في وسط ميانمار وفي منطقة باغو الجنوبية، مما دفع السلطات إلى فرض حظر تجوال على 15 بلدة. وتواجه سلطات رانغون أزمة حقيقية في كيفية مواجهة تنامي العداء والكراهية لمسلمي بورما، التي عرفت في السنتين الأخيرتين تناميا خطيرا أدى إلى اقتراف متطرفين بوذيين عمليات إبادة حقيقية ضدهم. واستفحلت هذه الظاهرة أمام أنظار حكومة لم تتمكن من احتوائها، على اعتبار أن الواقفين وراءها ساسة متطرفين ورجال دين بوذيين يكرهون الإسلام والمسلمين الذين وجدوا في مواطنين عاديين أداة تفريغ شحناتهم الانتقامية ضد المسلمين من أقلية الروهينجيا. ويعمل هؤلاء على شحن مواطنين عاديين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد كل ما يرمز للإسلام والمسلمين، إلى درجة أن مدنا بأكملها أحرقت وهجر سكانها عنوة بالحرق والسلاح، في وقت بقيت فيه السلطات البورمية واقفة في موقع المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها رغم أن قتلى هذه التصفيات العرقية، أطفال ونساء وشيوخ. والمفارقة، أن عمليات الإبادة كثيرا ما يتم التحضير لها بشكل جيد من حيث أهدافها من طرف رجال دين بوذيين كبار في المجتمع البورمي، بما يؤكد أن المؤامرة تتم بتأييد ضمن من طرف الحكومة الماينمارية التي تريد هي الأخرى التخلص من أقلية تعتبرها بمثابة مهاجرين غير شرعيين، رغم أنهم يقطنون مناطقهم الأصلية منذ عقود. وبلغت درجة العداء ضد أفراد أقلية الروهينجيا، أنّ البوذيين يرفضون استقبال المسلمين في محلاتهم أو دخول أماكن عمومية أو حتى ركوب سيارات الأجرة التي يمتلكها بوذيون. وهي نفس السياسة العنصرية التي طبقها نظام الابارتييد في جنوب إفريقيا ضد السكان السود الأصليين.