تعقد الجولة ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، يوم غد الجمعة، بجنيف، حيث ستتم دراسة مشروع التقرير المعدل وأجوبة الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة، مع معاينة مستوى مطابقة النظام التجاري للجزائر لأسس المنظمة، وتقييم المفاوضات الثنائية حول التعزيزات التعريفية والالتزامات الخاصة بمجال الخدمات. وسبق لوزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن أكد أن دراسة النظام التجاري الجزائري لا زالت متواصلة، في محورها المرتبط بنظام رخص الاستيراد والعراقيل التقنية التي تواجهها التجارة وتنفيذ الإجراءات الصحية والخاصة بالصحة النباتية وتطبيق الرسوم الداخلية والمؤسسات العمومية وعمليات الخوصصة والإعانات وبعض الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة. وأكد مصدر مقرب من الملف بأنه يتم حاليا دراسة حوالي 20 مشروع اتفاق التزام حول المسائل المتعلقة بهذا النظام، فيما تتواصل على الصعيد الثنائي المفاوضات مع 13 بلدا وتم إحراز تقدم معتبر مع أكثر من نصفها. وسبق الاجتماع الرسمي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 10 بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وجرت مفاوضات ثنائية مع كل من الولاياتالمتحدة واليابان وأستراليا وسلفادور النرويج ونيوزيلندا وتركيا وكوريا الجنوبية. وتم لحد الآن استكمال ستة اتفاقات ثنائية مع كل من فنزويلا وكوبا وسويسرا والبرازيل والأورغواي والأرجنتين. وللتذكير، عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية منذ تنصيبها في سنة 1995 10 اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين، آخرهما كان في نهاية مارس 2012، وسبق لهذه المجموعة أن درست نظام التجارة الجزائري، حيث أعدت أول مشروع لتقريرها في سنة 2006 وتمت مراجعته في سنة 2008 ليتم إرساله إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2012.