شرعت وزارة السكن والعمران، أول أمس، في دراسة الآليات الضرورية لتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية، من خلال تشكيل لجان تقنية مالية وبرلمانية لضبط الترتيبات الضرورية لتجسيد هذا البرنامج. فبإشراف كل من وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، السيد بقاسم ساحلي، تم أول أمس بمقر وزارة السكن، تنظيم اجتماع وزاري مشترك ضم ممثلين عن عدد من القطاعات المعنية بتطبيق هذا البرنامج، حيث تم بالمناسبة إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة بهدف تحديد الترتيبات الضرورية لتجسيد المشروع من خلال التحضير لمرسوم يؤطر هذه الصيغة الجديدة. وستتكفل اللجنة المالية المكونة من ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري بدراسة التدابير المتعلقة بالجانب المالي والقانوني مثل الضمانات والتأمين والقابلية المالية. فيما ستتكفل اللجنة البرلمانية المشكلة من ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بدراسة مقاييس الاستفادة التي تلائم هذه الفئة، لاسيما مستوى الدخل المطلوب. في حين تتكفل اللجنة التقنية المكونة من ممثلي وزارتي السكن والداخلية من دراسة تجسيد المشاريع، وخاصة ما تعلق منها بالعقار. وبالمناسبة، اعتبر السيد ساحلي أن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر للاهتمام الكبير التي توليه الحكومة لهذه الفئة، وإدماجها في مشروع التنمية الوطنية، مشيرا في نفس الصدد إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج ستشرف على عملية إحصاء الطلبات والتسويق الإعلامي لهذا البرنامج الذي لن يتم -حسبه- على حساب المواطنين المقيمين في الجزائر. من جهتهم، دعا ممثلو مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إدماج المهاجرين المستفيدين من هذا البرنامج في النسيج السكني المحلي والابتعاد عن إنشاء تجمعات سكنية خاصة بهم لتفادي التمييز الاجتماعي.
