جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، رفض الجزائر التفاوض مع الإرهابيين والتصدي لمخططاتهم، مشيرا إلى أن كل إرهابي يحاول الدخول إليها سيكون أمامه خياران إما الاستسلام أو الموت. في حين قدر عدد اللاجئين الذين دخلوا الجزائر عبر الحدود الجنوبية للبلاد جراء أزمة مالي ب30 ألف لاجئ، مؤكدا تكفل الجزائر بحالاتهم. وعاد السيد ولد قابلية، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت عقب اختتام أشغال ندوة (5 + 5) أمس، بفندق الاوراسي، إلى الحديث عن الاعتداء الارهابي على المنشأة الغازية بتيقنتورين في إجابته على سؤال حول الوضع الحدودي بين الجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر ركزت على تكثيف التغطية الأمنية على مستوى هذه الحدود لضمان عدم اختراقها من قبل الجماعات الإجرامية عقب الأزمة الليبية، غير أن طول الحدود حال دون الحد من تسلل هذه الجماعات. وبرأ الوزير السلطات الليبية من إمكانية تقديمها مساعدة للإرهابيين عن طريق الأسلحة، مضيفا أن هؤلاء حصلوا عليها بسبب وضعية اللااستقرار التي تمر بها البلاد. وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نشاطات لمجموعات إثنية أو أشخاص باعوا هذه الأسلحة. وفي هذا الصدد، علق الوزير الليبي السيد عاشور شوايل، الذي حضر اللقاء الصحافي إلى جانب بقية الوزراء الذين حضروا اجتماع الجزائر على السؤال بالتأكيد على أن حدود بلاده مضبوطة جدا وأن الطيران الليبي يطبق تعليمات مفادها قصف أي تحرك على الحدود، مضيفا أن تردي الوضع الأمني يكون قد ميز ليبيا في الوقت السابق، أما اليوم فهي لم تعد مصدر خطر على حد تعبيره. من جهته، أقر وزير الداخلية المغربي، السيد محند العنصر، بأن العلاقات الجزائرية-المغربية تواجه بعض الصعوبات، مؤكدا على وجود رغبة لدى البلدين لتقوية هذه العلاقات. ورفض العنصر تبرير غلق الحدود بمشكل تهريب المخدرات، مشيرا إلى أن بلاده منخرطة منذ أمد بعيد في مكافحتها، مستدلا في هذا الصدد بالمحجوزات وتقلص المساحات المزروعة إلى 70 بالمائة، إلى جانب وجود تعاون ثنائي في هذا المجال قبل أن يضيف أنه إذا كان سبب غلق الحدود هي المخدرات فلن تفتح أبدا. وإذ دافع عن فتح هذه الحدود كونها ستعزز التعاون الثنائي، نفى الوزير المغربي أن تكون هناك ازدواجية في الخطاب المغربي على خلفية تحامل وسائل الإعلام المغربية على الجزائر، مشيرا إلى أن التعليقات الإعلامية تأتي على خلفية ما يكتب في الصحافة الجزائرية وشتى النعوت التي تطلق على المغرب. وأوضح أن الاختلاف يكمن في وجهات النظر حول قضية الصحراء الغربية، داعيا إلى ترك منظمة الأممالمتحدة تقوم بدورها. أما وزيرة داخلية ايطاليا، السيدة انا ماريا كانسيليري، فقد رفضت كل أشكال الاتهام الموجهة لبلادها بخصوص سوء معاملة المهاجرين المحجوزين في مراكز خاصة قصد تحديد هويتهم قبل إرجاعهم إلى بلادهم، وأشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ايطاليا منذ أحداث ما يسمى بالربيع العربي، يقدر ب60 ألف مهاجر، في حين أشارت إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين قليل جدا سواء المتواجدون على الأراضي الايطالية أو الذين أعيدوا إلى بلادهم. وفي موضوع الهجرة، أشار السيد ولد قابلية إلى أن هناك منظمات إجرامية تنشط في أنواع عديدة من الهجرة قصد كسب الأموال، مضيفا أن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات من قبل الدول. كما حرص الوزير على إبراز حرص وزير داخلية فرنسا الغائب عن اللقاء على تأييده لبيان الجزائر والتزامه بكل القرارات المتمخضة عن الاجتماع، في حين أوضح السفير الفرنسي بالجزائر السيد انريه بارانت أن الوزير لم يكن بوسعه مغادرة فرنسا لظروف سياسية.
