ينتظر أن يشكل الوضع الأمني في الساحل والتحديات التي تواجه الدول المغاربية على وجه الخصوص، محور اجتماع وزراء داخلية خمس دول مغاربية هي الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا وخمس دول أورومتوسطية هي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال ومالطا وذلك في الجزائر العاصمة يومي 8 و9 أفريل الجاري. ويدخل اجتماع الجزائر في إطار تحضير لقاء آخر لوزراء داخلية المغرب العربي المزمع عقده بعاصمة المملكة المغربية (الرباط) يوم 20 أفريل من الشهر الحالي، حيث ستلقي التحديات الأمنية على ضوء التطورات التي تعرفها منطقة الساحل لاسيما بعد التدخل العسكري في مالي بظلالها على اجتماع الجزائر، من باب توخي الحذر من هذه الإسقاطات غير المحسوبة على دول الجوار، التي أضحت تدفع ضريبة هذا التدخل سواء من خلال محاولات اختراق الحدود بسبب الأسلحة المنتشرة في المنطقة أو بنزوح الآلاف من اللاجئين نحو هذه الدول. كما ينتظر أن يناقش الاجتماع أيضا التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية وبينها وبين منطقة الساحل، فضلا عن الاتجار بالمخدرات وبالبشر وبالأسلحة. وكان وزراء داخلية المغرب العربي قد عقدوا اجتماعا تشاوريا على هامش الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة السعودية الرياض. وشارك فيه وزير الشؤون الداخلية، السيد دحو ولد قابلية، السيد محند العنصر وزير الداخلية المغربي، السيد عاشور سليمان شوايل البرعصي وزير الداخلية الليبي، السيد محمد ولد ابيليل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، والسيد نور الدين البحيري وزير العدل التونسي (سابقا)، كما حضر اللقاء السيد الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض التحديات التي تواجه دول المنطقة وضرورة تعزيز التعاون بينها، سواء تعلق الأمر بتأمين الحدود وتبادل المعلومات، أو محاربة التنظيمات الإرهابية والجماعات الإجرامية المتحالفة معها، على اعتبار أن العلاقة بين الإرهاب والإجرام المنظم أصبحت ثابتة، كما تمت الإشارة إلى الارتباط الوثيق لتهريب المخدرات بتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل والصحراء، وبروز مسالك جديدة للاتجار الدولي في البشر، انطلاقا من حوض غرب إفريقيا. واتفق الوزراء خلال هذا اللقاء على عقد اجتماع بالجزائر، لبعث التنسيق الأمني في المنطقة، خاصة في ظل اقتناع الدول المغاربية بضرورة ترك خلافاتها جانبا، والتعامل ببراغماتية بخصوص التحديات الأمنية التي تواجهها وتفرض نفسها عليها، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة وبمعزل عن الدول الأخرى. وكان وزراء خارجية المغرب العربي عقدوا اجتماعا في الجزائر السنة الماضية، خصص لمناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الأمنية، بعد أن كان هذا المجلس قد تعود على عقد اجتماعات لمناقشة الملفات المتعلقة بالاتحاد، لكن التحديات الأمنية فرضت على دول المنطقة التعامل ببراغماتية، وتفضيل التركيز على القضايا التي لا تقبل تأخيرا، ووضع القضايا الخلافية جانبا. يشار إلى أن اجتماعات وزراء الداخلية في دول المغربي العربي ظلت منتظمة، ومثمرة منذ تأسيس اتحاد المغرب العربي، في حين أن أنشطة هذا الاتحاد تعرف جمودا بسبب خلافات بين دول أعضائه. وتشكل مجموعة 5 + 5، هذه الهيئة التشاورية منذ 1990، فضاء للتبادل والحوار بامتياز بين بلدان المتوسط الغربية. ومنذ إنشائها قبل أكثر من 20 عاما بمبادرة من فرنسا، توسعت هذه الهيئة التي نظمت حول وزراء الخارجية لتشمل العديد من الميادين الأخرى كالدفاع والداخلية والبيئة وغيرها. ويأتي هذا الاجتماع لوزراء الشؤون الداخلية في ظرف زمني حساس بالنسبة لدول المغرب العربي التي أصبحت مجبرة على تحقيق الاندماج الإقليمي، وهو ما أكدت عليه الجزائر في عدة مناسبات، لاسيما في ظل التطورات التي عرفتها بعض دول الجوار في سياق ما يسمى بثورات الربيع العربي. وقد تجلت رؤيتها بأهمية هذه الاندماج خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت مسؤولين جزائريين بنظرائهم من دول المغرب العربي، الذين زاروا الجزائر بصفة متعاقبة أو حتى على مستوى اللجان المشتركة المنعقدة بين الدول المؤلفة لهذا الاتحاد، حيث تم إيلاء الأهمية للشق الأمني باعتباره الركيزة الأساسية لضمان النهضة التنموية، على ضوء التهديد الإرهابي الذي قد يستهدف أي دولة في ظل توفر المناخ الملائم لتفشي الأسلحة غير الشرعية، إذ تمثل التجربة الليبية وإفرازاتها على الأزمة المالية اكبر دليل على هذا المنحى التصاعدي الخطير للنشاط الإرهابي.
