تفتح محكمة الجنح لنانتير بفرنسا من 2 إلى 20 ديسمبر المقبل، ملف قضية رفيق عبد المومن خليفة المتابع بتهمة “الإفلاس واختلاس أموال”، وذلك طبقا للبرمجة التي تم ضبطها أول أمس، من قبل القضاء الفرنسي، والذي حدد تاريخ 25 سبتمبر 2013 لعقد جلسة مسبقة تخصص لدراسة طلبات البطلان. وحسب مصدر قضائي مقرب من الملف، فإن عبد المومن خليفة مؤسس مجمّع “الخليفة” يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة، وسيمثل إلى جانبه 10 متهمين آخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن وممثلان سابقان للمؤسسة في فرنسا، فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران. ويتابع هؤلاء بتهم الاختلاس التي رافقت انهيار شركات المجمّع والفروع الفرنسية لشركة الطيران “خليفة ايروايز” و«خليفة لتأجير السيارات”، واللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003. وتشمل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة جنح الإفلاس، بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول والبيع أو التنازل “في ظروف مشبوهة” للعديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة و فيلا “باغاتيل” بمدينة “كان”، والتي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو وأعادت بيعها سنة من بعد ب16 مليون أورو. كما يتابع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 1,7 مليون أورو، لكل واحدة منها لفائدة شركة أخرى لم يكن لها أي علاقة بخليفة للطيران. وللتذكير، فإن رفيق خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003، حيث يوجد رهن الاحتجاز منذ 2007 بلندن، بعد أن تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية. وتم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وتمت برمجة إعادة محاكمة المتورطين في القضية في 2 أفريل الجاري، حيث قرر رئيس محكمة البليدة تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق بسبب عدم تثبيت حالات وفاة من ضمن بعض المتهمين.
