أفادت مصادر قضائية أنه تم أول أمس الخميس في جلسة تحديد تاريخ المحاكمات برمجة المحاكمة الخاصة بقضية عبد المؤمن رفيق خليفة في فرنسا بتهمة "الإفلاس واختلاس اموال" من 2 الى 20 ديسمبر المقبل امام محكمة الجنح بنانتير "أو دو سين"، حيث ستعقد جلسة مسبقة في ال 25 سبتمبر لدراسة طلبات البطلان. وقد اشير أيضا الى ان مؤسس مجمع الخليفة يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة التي يمثل فيها ايضا عشرة اشخاص اخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن وممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا فضلا عن متعامل في مجال تصنيع و تجهيز الطيران ، إذ يتابع هؤلاء بتهم "الاختلاسات" التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران "خليفة إيروايز" و"خليفة لتأجير السيارات" اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003 . وبشكل دقيق فان رفيق خليفة متهم "بجنح الافلاس بإخفاء الحسابات او تحويل الاصول" ويتعلق الامر بالبيع او التنازل "في ظروف مشبوهة" للعديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة و فيلا "باغاتيل" بكان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون اورو واعادت بيعها سنة من بعد ب16 مليون اورو. كما انه متابع بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7،1 مليون اورو لكل واحدة منها لفائدة شركة اخرى لم يكن لها اي علاقة بخليفة للطيران. للإشارة فان رفيق خليفة كان قد لجا الى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003. وهو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على اساس مذكرة توقيف اوروبية. وفي 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه الى الجزائر الا ان محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية اوقف هذا القرار. من جانب اخر تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر بتهم تكوين جماعة اشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و خيانة الثقة و تزوير الوثائق الرسمية والافلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. و قد تم تأجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت ستبدأ في ال2 أفريل الجاري بمجلس قضاء البليدة الى تاريخ لاحق لغياب المتهمين. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2،3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، اين نتج عن انهيار مجمع الخليفة (2003) الذي يشمل بنك و شركة طيران وقناتين للتلفزيون و يشغل 20000 مستخدم في الجزائر و اوروبا خسارة تتراوح بين 5،1 و 5 مليار دولار للدولة الجزائرية و المدخرين.
