دعا المشاركون في إعداد وثيقة مشروع المخطط الوطني للمناخ، إلى ضرورة تحسيس وتوعية كافة الفاعلين ومهنيي المؤسسات المستثمرة في القطاع البيئي، بوجوب إشراك جهودها في إطار النهوض بمحيط بيئي خال من أشكال التلوث المختلة، وأجمعوا على أن هذا المشروع الهام يسعى للتكيف مع الرهانات الكبرى التي تواجهها الجزائر في مجال التغيرات المناخية. وأكد المدير العام للبيئة، السيد طاهر طولبة في هذا الإطار في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المنظم أمس الاثنين، بمقر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والذي خصّص لعرض المخطط الوطني للمناخ، أن هذا الأخير يبرز حتمية الإسراع في التكيّف مع التحديات الكبرى للتغيرات المناخية، وتوحيد الجهود الجماعية من أجل اقتراح إجراءات من شأنها التخفيف من الانعكاسات الخطيرة لظواهر الاحتباس الحراري لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، كالفلاحة والموارد المائية والصحة والتوازن الإيكولوجي. وأبرز السيد طولبة في هذا الشأن، أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية والكفاءات المتخصصة في المجال البيئي، بما يتيح الفرصة لنظرائهم الجزائريين للاستفادة من الدراسات الحديثة والتقنيات المتطورة في حماية المناخ، وترقية المنظومة البيئية وجعلها عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح، أن الرهان الوطني يقتضي اليوم التعجيل بإرساء إستراتيجية وطنية شاملة، تهدف لإعادة الاعتبار لواقع البيئة والمناخ بالجزائر، والتفكير في بناء منظومة تسمح بمواجهة التحديات الكبرى التي تعرفها الجزائر فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، مبرزا أهمية إيجاد إجراءات للتخفيف والتكيّف مع أهداف القطاع التي تفرض نفسها على القطاعات الأخرى ذات الأولوية. وذكر المتحدث، بأن قطاعه شرع منذ مدة في تعزيز الجهود المشتركة لترقية الوسط البيئي الحضري لاسيما من ناحية التهيئة العمرانية والإقليمية على غرار البناءات العتيقة والضاحية البحرية لميناء الجزائر، موضحا أن هذه المشاريع تندرج في إطار إعطاء صورة جديدة لوجهة الجزائر العاصمة. وأوضح، أن مشروع المخطط الوطني للمناخ الذي يعد وثيقة إستراتيجية تم إعدادها بالاشتراك مع وكالة التعاون الألماني "جيز"، من شأنها الاستجابة للرهانات الكبرى التي تواجهها الجزائر في مجال الحفاظ على البيئة وحماية المناخ من مختلف أشكال التلوث. مضيفا، أن هذا المخطط الهام يطرح في مضمونه اقتراحات ملموسة لنشاطات عملية، إضافة إلى تلك المتمحورة حول الهيكلة المؤسساتية وتقسيم الأدوار والوظائف من أجل متابعتها وتنفيذها ميدانيا. كما ذكّر بأن هذه الوثيقة المرجعية، تم إعدادها بغية الاستجابة لانشغالات القطاع وإقامة هيكل مؤسساتي، ووضع إطار للتدفق الرئيسي في جميع القطاعات والوزارات المعنية، والسعي لضمان التماسك بين برامج وأعمال مختلف القطاعات والتنسيق مع المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسعى المخطط إلى تحديد مسارات تنفيذ النشاطات المعنية بالمحافظة على البيئة وترقية الوسط البيئي. وأكد المدير العام للبيئة في هذا السياق، أن هذا المخطط يضم أربعة محاور سيتم من خلالها تسليط الضوء على تشخيص الأوضاع، وتحديد نقاط الضعف المسجلة، بالإضافة إلى العمل على عرض إستراتيجية المناخ على المديين القصير (2015) والمتوسط (2020) والبعيد (2050). وتقترح التوثيقة - يضيف السيد طولبة- طرقا فعّالة لمكافحة التصحر والجفاف، وتفاقم الفقر الناجم عن آثار التغيرات المناخية بإعداد برامج ميدانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه أكثر نحو توظيف الطاقات المتجددة والبديلة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. من جهتهم، شدّد المتدخلون في النقاش المفتوح الذي أعقب اللقاء، على أهمية ترشيد تمويل المشاريع المتعلقة بالبيئة، وجعلها تراعي السلامة المناخية والمحيط البيئي الجوي والمائي، مؤكدين على ضرورة تكثيف العمل التحسيسي من خلال المؤسسات التربوية، لحث التلاميذ وكافة أفراد المجتمع على الحفاظ على البيئة. كما نوّه الخبير الألماني دافيد ماردون من وكالة التعاون الألمانية بمضمون هذا المخطط، وبالمقترحات الملموسة التي جاء بها في سبيل النهوض بالمنظومة البيئية والحفاظ عليها من التلوث، موضحا أن المخطط الوطني للمناخ، يهدف إلى إقامة هيكل مؤسساتي ووضع إطار وقائي عام يحمي البيئة في الجزائر ويعيد الاعتبار لمحيطها الخارجي.
