وقعت الجزائر وكوريا الجنوبية، بالجزائر العاصمة، على اتفاق جمركي من شأنه تعزيز التعاون والمبادلات التجارية بين البلدين حسبما تمت ملاحظته. كما يرسي هذا الاتفاق الذي وقعه أمس الأربعاء بالأحرف الأولى المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، ونظيره الكوري الجنوبي السيد باك اون-شان إطارا قانونيا من أجل تسهيل التجارة المشروعة بين البلدين ومواصلة التعاون المتبادل في الميدان الجمركي. وأشار السيد بودربالة في معرض تلخيصه لأهم محاور هذه الوثيقة إلى أن الاتفاق سيساعد على إرساء تعاون في مجال "تبادل التجارب وأفضل الممارسات المتعلقة بالعمليات الجمركية والمعلوماتية وتسيير الإخطار وتكوين الإطارات". وتتمثل المساعدة التقنية التي ستوفرها المصالح الجمركية لكوريا الجنوبية التي تعتبر من أهم المصالح في العالم، حيث تعالج 1000 مليار من المبادلات التجارية سنويا في إعادة تنظيم المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. وأضاف ذات المصدر "نتمنى أن يسمح هذا الاتفاق بمساهمة الجمارك الكورية الجنوبية في تحديث المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، حيث أن مصالحها تتمتع بخبرة مشهود لها في مجال المعلوماتية والإعلام". وقد شرعت المديرية العامة للجمارك في عملية تحديث المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الذي سيتم تزويده بنظام معلوماتي جديد "سيغاد 2" الذي يعد أكثر فاعلية من النظام الحالي، حيث سيسمح بالمعالجة المركزية وفي أسرع الآجال لعمليات الجمركة التي تتم على المستوى الوطني. كما اتفقت السلطتان الجمركيتان على الاعتراف المتبادل ببرنامجهما الخاص بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لمساعدة مصدري ومستوردي كلا البلدين. وأبرز السيد بودربالة أن مضمون هذا الاتفاق قد تم توسيعه إلى مجالات جديدة أخرى على غرار مكافحة نشاطات تبييض الأموال والجريمة المنظمة بشكل عام. من جانبه، أكد السيد، باك اون شان، محافظ مصلحة الجمارك لكوريا الجنوبية أن هذا الاتفاق سيساعد على تحسين المبادلات التجارية مع الجزائر وتمكينها من مساعدة تقنية في المجال الجمركي. ويقوم السيد باك اون شان بزيارة عمل تدوم يومين إلى الجزائر مرفوقا بعديد المسؤولين السامين في الجمارك الكورية الجنوبية من بينهم المدير العام لتسيير الإعلام والشؤون الدولية السيد لي ميونغ كو. وكانت المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغت في سنة 2012 ما قيمته 6ر1 مليار دولار منها 357 مليون دولار تمثل صادرات الجزائر و26ر1 مليار قيمة وارداتها من هذا البلد الناشئ الذي أصبح سابع اكبر اقتصاد في العالم، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. وقد سجل الميزان التجاري سنة 2012 عجزا بالنسبة للجزائر بقيمة 902 مليون دولار. وبقي هذا العجز في نفس المستوى خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 وهي الفترة التي بلغت فيها صادرت الجزائر نحو هذا البلد 120 مليون دولار ووارداتها 365 مليون دولار.