قال سفير المملكة المتحدةبالجزائر السيد مارتن روبر أول أمس الثلاثاء في بيان له، إن الجزائر وبريطانيا عملتا بشكل وثيق جدا من أجل حظر دفع الفدية لدى اختطاف الرهائن من قِبل الجماعات الإرهابية. وصرّح السيد روبر في تعليقه على التزام دول مجموعة ال 8، برفض دفع الفدية في حالات اختطاف رعاياها من طرف الإرهابيين، بأن "الجزائر والمملكة المتحدة عملتا بشكل وثيق وعلى الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل دعم رفض دفع الفدية في حالات الاختطاف". وبعد أن أعرب عن "ارتياحه" لقرار دول مجموعة ال 8 التي "التزمت بمكافحة الإرهاب من خلال قطع إحدى أهم موارده المالية"، ذكر السفير البريطاني بأن الجزائر والمملكة المتحدة "اعتبرتا منذ وقت طويل أن دفع الفدية في حالات الاختطاف من قبل الإرهابيين أمر غير مجدٍ". وأضاف قائلا إن "دفع الفدية للجماعات الإرهابية قد يتسبب في تفاقم خطر الإرهاب الشامل". وللتذكير، تم التطرق يوم الثلاثاء لمسألة دفع الفدية خلال اجتماع قادة دول مجموعة ال 8 في إيرلندا الشمالية. وقد اتفق أعضاء المجموعة على "القضاء" على دفع الفدية للإرهابيين، كما "دعوا الشركات إلى اتخاذ نفس المسار"، حسبما أكده رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون، الذي تترأس بلده مجموعة ال 8. وكانت الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية التي تُعتبر عضوا في مجموعة ال 8، قد باشرتا عملية تفكير سنة 2012 بالجزائر العاصمة، أسفرت عن صياغة وثيقة سُميت ب "مذكرة الجزائر"، تضم الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من الاختطاف مقابل الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية والقضاء على المزايا التي يخلّفها. وتمت المصادقة على المذكرة خلال اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي نُظّم بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) في نهاية السنة الفارطة. وفي ديسمبر 2012، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة تدعو فيها الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية، كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الاختطافات التي تسفر عن طلب الفدية.