احتارت الدول الغربية التي قررت تسليح المعارضة السورية في الكيفية التي يتعين عليها التعامل على أساسها؛ لمنع وصول هذه الأسلحة إلى مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" المتطرف وضمان عدم تحوّلها ضدها مستقبلا. وأكد هذا الموقف أن العواصم الغربية المعروفة بدول "أصدقاء سوريا"، وجدت نفسها قبل اتخاذ قرارها بتسليح المعارضة السورية خلال ندوة الدوحة بين خيارين أحلاهما مر، فهي، من جهة، كانت مرغَمة على تسليح المعارضة حتى تتمكن من التصدي للقوات النظامية، ولكنها في الوقت نفسه أبدت مخاوف متزايدة من وقوع هذه الأسلحة بين أيدي التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التي قد تُشهرها في وجه مصالحها في المنطقة لاحقا. وعندما ندرك قوة تنظيم "جبهة النصرة" المتطرف والفعالية القتالية التي أبداها عناصره على أرض المواجهة ضد القوات النظامية السورية؛ من خلال العمليات الانتحارية وسيطرته على مناطق شاسعة من الأراضي السورية، ندرك أن الدول الغربية من حقها أن تعطي لهذه المخاوف الأهمية التي تستدعيها. ولم يجد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من وسيلة لتحقيق ذلك سوى مطالبة المعارضة السورية "المعتدلة"، بمنع وصول تلك الأسلحة المتطورة إلى عناصر مقاتلي "جبهة النصرة"، التي أدرجتها الدول الغربية مؤخرا في قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم. وتنبع مخاوف الرئيس الفرنسي وكل رؤساء الدول الغربية الأخرى من كونهم مازالوا يحتفظون بمرارة تبعات قرار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.أي.إي"، بتزويد الحركات الجهادية الأفغانية بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، لدحر قوات الجيش السوفياتي نهاية سبعينيات القرن الماضي، والتي ما لبثت أن وُجهت ضد المصالح الأمريكية بمجرد أن وقعت بين أيدي تنظيمات إسلامية متطرفة، وهي القناعة التي لم يُخفها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أكد أن بلاده لا تريد أن توجه هذه الأسلحة مرة أخرى ضدها بمجرد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، ثم إن تحذيرات المخابرات الإسبانية التي كشفت عن خلايا جهادية نائمة في عدد من الدول الأوروبية، تنتظر فقط إشارة التحرك للتوجه إلى سوريا أو تجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى هناك، كما حدث مع خلية الثمانية التي تم تفكيكها في إسبانيا بداية الأسبوع، ما زاد من حدة هذه المخاوف، وهي حقائق تجعل من الأهمية التساؤل حول مدى عقلانية قرار الدول الغربية بقبول تسليح المعارضة السورية وما إذا كانت بحثت الموقف من كل جوانبه الإيجابية منها والسلبية، وما إذا كان سيساهم فعلا في إنهاء الحرب في هذا البلد أم في تأجيجها. ولكن دعوة الرئيس الفرنسي التي جاءت يوما فقط بعد اتخاذ قرار التسليح، كشفت عن درجة التخبط التي وجدت الدول الغربية نفسها فيها وخاصة حول الكيفية التي يتعين عليها التعاطي وفقها مع مأزق عسكري تحوَّل إلى مأساة حقيقية. ثم إن دعوة من هذا النوع تؤكد أن الدول الغربية غير متأكدة من أن الأسلحة الممنوحة ستبقى فقط بين أيدي التيارات المعتدلة، وأنها لا محالة ستصل إلى عناصر جبهة النصرة في سياق الفوضى الأمنية التي تعرفها سوريا، وأن لا أحد بإمكانه منع وصولها "على طبق من ذهب" إلى هؤلاء، لمواجهة قوات النظام، ولا أحد يمنع من تحولها إلى أداة لضرب الأهداف الغربية لاحقا. وقال هولاند إنه يتعين على المعارضة أن تأخذ بزمام المبادرة العسكرية لفرض سيطرتها على المناطق التي تتواجد فيها هذه الجماعات ودحرها؛ لأن هذه المجوعات ستكون أكبر المستفيدين من حالة الفوضى في سوريا. وإذا أخذنا بمضمون نداء الرئيس الفرنسي فإنه يُعد أيضا دعوة لإشعال نار الفتنة بين أجنحة المعارضة السورية؛ على اعتبار أن المقاتلين من أشياع مختلفة وقناعات إيديولوجية متعارضة، ولم يجمعها سوى محاربة نظام الرئيس بشار الأسد، ولا يُستبعد أن تشتد الشحناء بينها بمجرد التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة. ويمكن القول إن دعوة الرئيس هولاند لن تجد آذانا صاغية لدى هذه التيارات؛ لأن لا أحد منها له مصلحة في تأجيج الفرقة بين صفوف المعارضة، التي لا تريد مثل هذا التمييز حتى لا ينعكس ذلك على معنويات المقاتلين.
