حاولوا إدخال مفرقعات خطيرة إلى السوق

أمن سكيكدة يفكك شبكة مختصة في التهريب الدولي

فككت مصالح أمن ولاية سكيكدة، شبكة مختصة في التهريب الدولي، مع تحديد هوية أفراد العصابة المقدر عددهم ب 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و53 سنة، تم توقيفهم، ماعدا صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ كونغ (الصين)، وكذا عضو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة المشتبه في تورطه في القضية.
وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، بوضع 03 أشخاص رهن الحبس المؤقت، من بينهم تاجر، في حين تم وضع 03 موظفين تابعين لمديرية الجمارك العاملين على مستوى ميناء سكيكدة ومدير البنك الخاص ”AGB” تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي لبضاعة محظورة، المتمثلة في المفرقعات ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقبول مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وعدم التبليغ عن جريمة التزوير، واستعمال المزور في محررات تجارية وممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري، والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري، ومخالفة التنظيمات البنكية والمشاركة والتهرب الضريبي.
وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية سكيكدة، فإنه بناء على معلومات مؤكدة وردت على مصالح الأمن، تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء سكيكدة، تم بتاريخ 30/06/2013 معاينة 04 حاويات بحضور ممثل عن مديرية الجمارك بسكيكدة، اتضح أنها دخلت إلى الميناء بتاريخ 15/06/2013 على متن باخرة قادمة من ميناء نينقبو (NINGBO) بجمهورية الصين الشعبية مرورا بميناء مالطا، وموجهة لصاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته المتواجدة بولاية قسنطينة. وعند فتح الحاويات ومعاينة ما بداخلها، تم العثور على لفائف قماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح والتي قدر عددها ب 412 رزمة (لفافة) قماش خاص بتغليف الأرائك، ومن ورائها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات قدر عددها ب 3840 علبة من المفرقعات من نوع MATCH CRACKER
وقد مكن التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن سكيكدة، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة يمتد نشاطها من وإلى خارج التراب الوطني، وهذا باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم، حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص وإغرائهم باستصدار سجلات تجارية ذات نشاط صناعي، مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة.
وتمكنت العصابة من التهرّب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع والجودة لمديرية التجارة، حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك، وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مع مسؤولي وأعوان بنوك خاصة، وبالتواطؤ أيضا مع ممونين بالخارج، بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال.