كشف مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحفيظ أوراغ، أن أزيد من 50 باحثا جزائريا عادوا إلى أرض الوطن، خلال سنة 2013، قادمين من مختلف الدول الاوروبية، مضيفا في هذا السياق أن الشهادة الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية معترف بها في جميع بلدان العالم وأن المتخرجين يتم توظيفهم بدون أي إشكال في الخارج لاسيما فيما يخص بعض التخصصات العلمية. وأكد المسؤول في هذا الصدد أن التصنيف العالمي للجامعات التي تضع في كل مرة الجامعات الجزائرية في المؤخرة لا يعكس الحقيقة والواقع كون أنه لا يمكن مقارنتها بنظيراتها في الدول المتقدمة، فيما سلمت الوزارة منذ خمس سنوات ما معدله 2.500 شهادة جامعية معادلة سنويا. وأوضح أوراغ خلال ندوة صحفية، نشطها يوم الخميس بمقر الوزارة، خصصت لموضوع التصنيف العالمي للجامعات، أنه من غير المعقول مقارنة الجامعات الجزائرية بنظيراتها ذات الموارد البشرية الضخمة خاصة وأن حال هذه الجامعات كان متدهورا للغاية قبل سنة 2000 ولم تنطلق إلا بعدها. مشيرا إلى أن المعطيات التي تعتمدها المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات الدولية منها تصنيف "شنغهاي" الذي يستعمل عدة مؤشرات لإدراج أي جامعة ضمن الجامعات الأحسن، كعدد جوائز نوبل، عدد ميداليات "فيلد" المتحصل عليها، وعدد الباحثين الذين يتم ذكرهم أكثر في تخصصاتهم، بالإضافة إلى عدد المنشورات الصادرة في مجلات عالمية محددة. وركز اوراغ على الجانب البشري، حيث أكد أن عدد الأساتذة في الجزائر عرف ارتفاعا كبيرا بأصنافهم المختلفة، حيث قفز من 5205 أساتذة في 2007 إلى 12033 في 2012، معترفا بأن عدد الباحثين في الجزائر قليل مقارنة بدول رائدة كالولايات المتحدةالأمريكية واليابان، ويقدر عددهم ب2083 باحثا دائما ينشطون في 25 مركزا ووحدة بحث، و24 ألف أستاذ باحث يمارسون نشاطات البحث في أكثر من 1250 مخبر بحث مجهز بأحدث التقنيات من مجموع 45 ألف أستاذ جامعي، يضاف إليهم باحثون قيد التخرج. وأضاف أوراغ أن الجامعات الجزائرية بإمكانها منافسة نظيراتها الدولية في 2020، حيث سيبلغ عدد باحثيها 80 ألفا، مؤكدا أن الأهداف المسطرة لبلوغ مؤسساتنا الجامعية المصف الأكاديمي العالمي تمتد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر ممثل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجامعة الجزائرية مرت بمراحل صعبة خلال العشرية السوداء نجم عنها تأخر كبير تعمل الحكومة على استدراكه منذ سنة 2000 من خلال برنامج عمل جاد سخرت له كل الامكانيات اللازمة على أن يبقى من بين أهدافه الأساسية أيضا، ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين. وقارن بالمناسبة بين خصوصيات ومميزات الجامعة الجزائرية وتلك التي احتلت المراتب الأولى في التصنيفات العالمية على غرار تصنيف "شانغاي"، مشيرا إلى أن العدد الحالي للباحثين الدائمين في الجزائر يبلغ 27000 باحث، 8300 منهم فقط حائزون على شهادة الدكتوراه علما أن منظمة اليونسكو تشترط هذه الشهادة لإضفاء صفة الباحث الدائم.
التموقع ضمن ال500 الأولى بفضل ثلاث جامعات على الأقل وما يميز الجزائر من إيجابيات، يضيف المتحدث، هو معدل سن الباحثين الجزائريين الذي لا يتجاوز 45 سنة، التي تعتبر ورقة رابحة بالنسبة لمنظومة البحث الوطنية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي المرفوع من طرف الجزائر هو بلوغ مرتبة ضمن ال500 الأولى بفضل ثلاث مؤسسات جامعية على الأقل من بينها جامعات باب الزوار وقسنطينة وتلمسان خاصة وأن وتيرة النمو المسجلة في هذا المجال قدرت ب32 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما يجعلها متقدمة بكثير على دول أخرى كالولايات المتحدةالأمريكية التي سجلت في نفس الفترة نموا قدر ب14ر6 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة لفرنسا و56ر19 بالمائة لجنوب إفريقيا. وأكد عبد الحفيظ أوراغ على أن نقاشا كبيرا يجري بأوروبا ومنطقة اليونسكو حول المؤشرات المعتمدة في تصنيف الجامعات عاليما بسبب العيوب التي تشوبها بحيث ما يجب أن يكون هو اعتماد معايير أخرى كإجراء التصنيف بالنظر إلى تخصصات الامتياز وهو ما يعطي للجزائر من خلال جامعة باب الزوار مكانة متقدمة في التصنيف في حال اعتماد ذلك، وهو ما ظهر من خلال تقرير "طومسون روترز" ل2010 حول تخصصات الامتياز الثمانية في القارة الإفريقية الذي أفضى إلى أن الجزائر تتوفر على ثمانية ميادين امتياز تسمح بترتيبها ضمن الدول الخمس الأولى في التصنيف الإفريقي وهي الكيمياء والإعلام الآلي والهندسة وعلوم الأرض وعلوم المواد والرياضيات والفيزياء وعلوم الفضاء. وبخصوص طلبات المعادلة التي يتقدم بها الطلبة الجزائريون العائدون إلى الوطن، أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتم في آجال قصيرة وبشكل مرن عموما. مضيفا أن 800 شهادة معادلة تتنتظر بالوزارة لم يحضر أصحابها المقيمون بالخارج لاستلامها. وكشف المتحدث، من جهة أخرى، أن الدول المغاربية من بينها الجزائر تقوم حاليا بتنظيم نفسها لانشاء شبكة مغاربية لمعادلة الشهادات، حيث تعقد اجتماعات دورية تضم كذلك الدول العربية بغرض إنشاء شبكة مماثلة للشبكة المتواجدة في أوروبا والمختصة في معادلة الشهادات.