سجلت فاتورة الواردات الجزائرية من القمح (اللين والصلب) ارتفاعا ملحوظا قدّر ب5،14 بالمائة خلال السداسي الأول 2013، نظرا للارتفاع الكبير (+27 بالمائة) لواردات القمح اللين، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. في هذا الصدد، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أن قيمة الواردات الإجمالية من القمح بلغت18،1 مليار دولار خلال السداسي الأول 2013، مقابل 03،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 5،14 بالمائة، مشيرا إلى تسجيل تراجع يفوق 11 بالمائة في فاتورة القمح الصلب. ومن حيث الحجم، استقرت الواردات الإجمالية في حدود 171،3 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية حسب الأرقام التي قدمها المركز. وقد بلغت قيمة مشتريات الجزائر من القمح اللين 2،868 مليون دولار، مقابل 98،682 مليون دولار أي ارتفاع نسبته 12،27 بالمائة، في حين أن الكميات بلغت 411،2 مليون طن مقابل 358،2 مليون طن أي ارتفاع نسبته 24،2 بالمائة. وللإشارة، فإن واردات القمح اللين هي التي تثقل فاتورة الحبوب الخاصة بالجزائر، التي أصبحت تنتج القمح الصلب والشعير أكثر فأكثر. وبالنسبة للقمح الصلب، فقد بلغت واردات الجزائر خلال السداسي الأول 2013 قيمة 86،306 مليون دولار (752.720 طنا) مقابل 270،346 مليون دولار (813.107طن) خلال نفس الفترة 2012، مسجلة انخفاض نسبته 11 بالمائة من حيث القيمة و4،7 بالمائة منة حيث الكمية. واستنادا إلى مصدر مقرب من الديوان الوطني المهني للحبوب، فإن ارتفاع فاتورة واردات القمح”مرتبط بظروف السوق الدولية للحبوب، التي تتميز تارة بالانخفاض وتارة أخرى بالارتفاع”. غير أن المتعامل الجزائري يغتنم فرصة تراجع الأسعار بالسوق الدولية للقيام بعمليات الشراء. وللعلم، فإن إنتاج الجزائر من الحبوب سيكون “ جيدا” هذه السنة، بفضل الظروف المناخية الجيدة، حسب توقعات وزارة الفلاحة. وأنتجت الجزائر 12،5 مليون طن من الحبوب خلال موسم 2011-2012، مقابل 24،4 مليون طن خلال الفترة 2010-2011 و 5،4 مليون طن في 2009-2010، بينما سجل رقم قياسي بلغ 12،6 مليون طن خلال الفترة 2008-2009. وخلافا للحملة السابقة التي تأثرت بالجفاف، فإن إنتاج المناطق الغربية من الوطن التي تضم أهم الولايات المنتجة مثل تيارت وتيسمسيلت سيكون “جيدا”، بفضل كميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت على المنطقة وتحسن العمل التقني للمزارعين. وقد تراجعت واردات الجزائر من القمح من حيث القيمة بحوالي 26 بالمائة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2011، السنة التي شهدت خلالها المشتريات ارتفاعا كبيرا بلغ 125 بالمائة، مقارنة بسنة 2011 بقيمة 11،2 مليار دولار.