إرتفعت فاتورة الواردات الجزائرية من القمح (اللين و الصلب) ب 5ر14 بالمئة خلال السداسي الأول 2013 نظرا للارتفاع الكبير (+27 بالمئة) لواردات القمح اللين حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. في هذا الصدد اشار المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك الى أن قيمة الواردات الاجمالية من القمح بلغت 18ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول 2013 مقابل 03ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 5ر14 بالمئة مشيرا الى تسجيل تراجع يفوق 11 بالمئة في فاتورة القمح الصلب. و من حيث حجم استقرت الواردات الاجمالية في حدود 171ر3 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية حسب الأرقام التي قدمها ذات المركز. و قد بلغت قيمة مشتريات الجزائر من القمح اللين 2ر868 مليون دولار مقابل 98ر682 مليون دولار أي ارتفاع نسبته 12ر27 بالمئة في حين أن الكميات بلغت 411ر2 مليون طن مقابل 358ر2 مليون طن أي ارتفاع نسبته 24ر2 بالمئة. و للاشارة فان واردات القمح اللين هي التي تثقل فاتورة الحبوب الخاصة بالجزائر التي اصبحت تنتج القمح الصلب و الشعير أكثر فأكثر. و بالنسبة للقمح الصلب فقد بلغت واردات الجزائر خلال السداسي الأول 2013 قيمة 86ر306 مليون دولار (752.720 طن) مقابل 270ر346 مليون دولار (813.107 طن) خلال نفس الفترة 2012 مسجلة انخفاض نسبته 11 بالمئة من حيث القيمة و 4ر7 بالمئة منة حيث الكمية. و استنادا الى مصدر مقرب من الديوان الوطني المهني للحبوب فان ارتفاع فاتورة واردات القمح " مرتبط بالظروف السوق الدولية للحبوب التي تتميز تارة بالانخفاض و تارة اخرى بالارتفاع". غير أن المتعامل الجزائري يغتنم فرصة تراجع الاسعار بالسوق الدولية للقيام بعمليات الشراء. وللعلم فان انتاج الجزائر من الحبوب سيكون " جيدا" هذه السنة بفضل الظروف المناخية الجيدة حسب توقعات وزارة الفلاحة. وأنتجت الجزائر 12ر5 مليون طن من الحبوب خلال موسم 2011-2012 مقابل 24ر4 مليون طن خلال الفترة 2010-2011 و 5ر4 مليون طن في 2009-2010 بينما سجل رقم قياسي بلغ 12ر6 مليون طن خلال الفترة 2008-2009. و خلافا للحملة السابقة التي تأثرت بالجفاف فان انتاج المناطق الغربية من الوطن التي تضم أهم الولايات المنتجة مثل تيارت و تيسمسيلت سيكون "جيدا" بفضل كميات الامطار المعتبرة التي تساقطت على المنطقة و تحسن العمل التقني للمزارعين. وقد تراجعت واردات الجزائر من القمح من حيث القيمة بحوالي 26 بالمئة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 السنة التي شهدت خلالها المشتريات ارتفاعا كبيرا بلغ 125 بالمئة مقارنة بسنة 2011 بقيمة 11ر2 مليار دولار.